استكمال محاكمة حزب التحرير 29 أبريل ورفع منع السفر عن اثنين استمرار حبس المتهم بتكسير المكتبات الإسلامية في حولي

مع أولى جلسات محاكمة اعضاء حزب التحرير والمتهم أعضاؤه بقلب نظام الحكم في البلاد، قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي إرجاء النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهمين الستة، والذي بينهم رئيس المركز الإعلامي لحزب التحرير في الكويت حسن الضاحي، وعدد من قياديي الحزب، إلى جلسة الـ29 من ابريل المقبل، لاستعداد هيئة الدفاع عن المتهمين والتصريح لهم بتصوير ملف القضية.

ومثل المتهمون الستة أمام المحكمة أمس، التي قرأت عليهم التهم الموجهة إليهم من النيابة العامة بشأن الانضمام إلى حزب محظور يدعو إلى قلب نظام الحكم، ويحرض على الخروج على الحاكم، ويدعو إلى تقويض نظام أركان الدولة.

وأنكر المتهمون الستة التهم الخاصة بقلب نظام الحكم أو تقويض نظام الدولة، وأكدوا أنهم يمثلون حزبا سلميا وأننا مواطنون كويتيون مسالمون، وليس لدينا أي منشورات، ولا نهدف الى الإساءة أو التعرض لنظام الحكم في البلاد الذي هو محل احترام كل المواطنين، وطالب المتهمان الثاني والسادس برفع منع السفر عنهما لوجود ارتباطات صحية بهما، وهو ما وافقت عليه المحكمة برفع منع السفر عنهما، على أن يحضرا جلسة الـ29 من ابريل المقبل لاستكمال المحاكمة.

وطلب دفاع المتهمين أمام المحكمة أمس والمتمثل في المحامين مبارك المطوع وفهاد العجمي وطارق الطاحوس من المحكمة تصوير ملف القضية، ليتمكن الدفاع من إعداد دفاعه في القضية، والاستعداد للمرافعة في القضية.

وكان المتهمون الستة قد اعترفوا في النيابة العامة بأنهم يعتنقون أفكار حزب التحرير العالمي الداعي إلى وجود الخلافة الإسلامية مرة أخرى، وأن الحزب يتبع دعوة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وأن الحزب في الكويت هو جزء من الحزب العالمي، لكن أهدافه لا تقوم على قلب نظام الحكم أو تغييره، كما أنه خاطب السفارة التركية في الكويت بضرورة إعادة النظام بالدولة الإسلامية في تركيا، وإعادة نظام الخلافة فيها، وأن الحزب يعتبر يوم سقوط الخلافة في تركيا مؤلما.

من جانب آخر، أمر قاضي التجديد في المحكمة الكلية أمس باستمرار حجز المتهم بتكسير المكتبات الإسلامية في منطقة حولي 15 يوما، لحين تحديد جلسة له أمام المحكمة، وطالب المتهم من المحكمة باستمرار حجزه لخشيته من الانتقام، في حين طالب محامي المتهم أحمد غازي العتيبي من المحكمة بإخلاء سبيل موكله، وقدم تقارير طبية تفيد إصابته بمرض انفصام الشخصية، لكن المحكمة أمرت باستمرار حبس المتهم.