على الرغم من الدور الذي يمنحه قانون البلدية الحالي لعضو المجلس البلدي، إلا أن هذا القانون يعد قانونا عاجزا عن حماية العضو، ويجعله عرضة لمزاج المشككين في مصداقية الأعضاء، ويحرم عضو البلدي من حق حماية نفسه داخل قبة المجلس البلدي.

Ad

كان على مدبري التشريعات التفكّر مستقبلا في نصوص قانون البلدية، الذي تم النص عليه أخيراً، وهو محل للتطبيق حاليا، لكن كعادته مجلسنا يفكر في يومه ولا يهمه مصير القوانين، وبعبارة أخرى فإن مجلسنا الموقر هو مجلس فني لا تشريعي، ولا يملك الأدوات التشريعية، ويعتمد كل الاعتماد على الاجتهادات التي يقدمها الإخوة المصريون في مجلس الامة، أو حتى مقترحات النواب ذات الأجندة الشرعية، والتي تتعارض جملة وتفصيلا مع نصوص الدستور.

كان يتعين على نواب الأمة حماية اعضاء المجلس البلدي، بتقرير الحصانة لهم فقط فيما يقولونه أثناء انعقاد الجلسات، ولا تمتد معهم بعد رفع الجلسة، فكيف يطالب القانون عضو المجلس البلدي بالرقابة على مخططات وتقارير الجهاز التنفيذي، والمادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي تنص على حرية الحديث، وفي الوقت ذاته يعرض العضو إلى خطر مقاضاته أمام القضاء الجنائي، هو الأمر الذي يدعونا إلى التساؤل: ما قيمة وجود مجلس حتى لو كان فنيا من دون أن يمنح أعضاؤه حق الكلام!

على مجلس الأمة دعم الدور الذي يقدمه أعضاء المجلس البلدي، خصوصا المخلصين والمدافعين عن المال العام، بان يمنح اعضاء المجلس البلدي حصانة داخل قبة المجلس، وتزول تلك الحصانة بمجرد رفع الجلسة، وهذا الدور يتناسب مع دور الأعضاء الإصلاحي، فـ «بعارين» البلدية كثيرة ويتعين القضاء على فسادها الذي لا يخفيه حتى مسؤولو البلدية.

***********

المحامي علي العبود من المتحمّسين لفريق «ريال مدريد» الإسباني، وصديق عمره المحامي صلاح الفداغي يموت على غريمه «برشلونة»، وإذا ما وجد الاثنان في مكان ما تجد الكل يترك القانون ويتحدث عن الرياضة، بسبب «ولع» المحاميان بها، وعلى عكس ذلك تجد المحكمة ملتهبة إذا ما لعب قطبا الكرة المصرية، ما بين المندوبين المصريين، وتراهم يتقاتلون ما بين أهلي وزمالك و«شلخونه» في «أبو تريكة»، والضحية ممرات المحكمة التي تكون حينها مليئة بدخان السجائر، و«نجرة» الإخوان!