دعا وزير المالية بدر الحميضي إلى ضرورة الابتعاد عن البيروقراطية وكسر الروتين الحكومي، للحد من تعطيل المشاريع وتأخيرها، وشدد على ضرورة إقرار مجلس الأمة للقوانين التنموية، وإفساح المجال أمام خصخصة القطاعات الحكومية لإعادة الدور الريادي إلى الكويت.

Ad

أكد وزير المالية بدر الحميضي أن عملية الاصلاح الاقتصادي في البلد ليست مسألة سهلة، ولكنها تحتاج الى جهود جبارة وتشريعات وقوانين جديدة وتعديلات على الحالية للمضي قدما في عجلة التنمية، مشيراً الى ان الكويت تأخرت كثيرا في مسيرتها الاقتصادية، ولابد من دعم برلماني وحكومي لاعادة الدور الريادي إليها كما كان في السابق.

وقال الحميضي في حديث لـ«الجريدة» إن الكويت تملك الامكانات المادية والبشرية الكفيلة بتحويلها الى مركز مالي وتجاري، لكن المشكلة الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الكويتي تكمن في القوانين الجامدة الموجودة، التي ساهمت في الجمود وعدم الانفتاح على العالم الآخر، لافتاً الى أن هناك بعضاً من القوانين يحتاج الى تعديلات جوهرية كي يلائم الوضع الاقتصادي الموجود حالياً في المنطقة والعالم، خصوصاً ما يتعلق بقوانين املاك الدولة والضريبة والخصخصة، مطالباً مجلس الأمة بإقرار هذه القوانين للاسراع في إحداث التنمية الاقتصادية والتجارية للبلاد.

وتحدث عن قانون الضريبة فأشار الحميضي الى أن قيمة الضريبة الحالية المفروضة على المستثمرين خصوصاً الاجانب مرتفعة جدا وتعتبر ضريبة الكويت أعلى الضرائب في المنطقة وفقاً لقانون عام 1955 إذ تبلغ 55 في المئة لذلك ستخفض الى 15 في المئة لتكون قريبة أو مماثلة لضريبة الدول المجاورة، لافتاً إلى أن هذا التخفيض سيساهم في استقطاب المستثمرين الى البلاد، معرجاً في الوقت نفسه على ضرورة أن تقر التعديلات المطلوبة في قانون املاك الدولة الموجود حاليا في مجلس الامة، كما شدد أيضاً على ضرورة التقديم الفوري والاقرار لقانون الخصخصة القديم-الجديد الذي مضى عليه أكثر من 15 عاماً ولم يطبق، لافتا الى أن تطبيق هذا القانون سيحدث نقلة نوعية في اقتصاد البلاد ويخفف الاعباء المالية عن الحكومة.

وانتقد الحميضي الوضع الحكومي القائم على ادراج جميع القطاعات حالياً، فقال: أصبحنا دولة اشتراكية، الحكومة متحكمة في كل شيء وهذا ليس من الصواب، إذ يجب ان تقوم الحكومة بمتابعة الاوضاع ومراقبتها، وان تترك المجال للقطاع ا لخاص ليقوم بالدور «الخدماتي» كما هو حال كثير من دول العالم التي تقدمت وازدهرت بفضل تطبيقها قانون الخصخصة.

وذكر ان الحكومة تعاقدت مع كبرى شركات العالم لدراسة كيفية تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري واقتصادي بهدف اعادة الدور الريادي الى الكويت، وعبر الحميضي عن الفترة المقبلة فقال «أنا متفائل بالمستقبل القريب إذ ستشهد البلاد نقلة نوعية على صعيد الاقتصاد والتجارة».

وتطرق وزير المالية الى الروتين الحكومي فأكد أن الحكومة تعيش في بيروقراطية وروتين حكومي غريب ادى الى تعطيل كثير من المشاريع وتأخرها، مما انعكس سلباً على تنمية البلاد، وذلك بسبب طول الاجراءات والدورة المستندية وأمور الرقابة، وغيرها من الأمور التي يمكن تقليصها، مشيراً الى أن البلاد تحتاج الى تبسيط الاجراءات الرقابية والمتابعة؛ فلا بأس من هذه الاجراءات لكن ليس على حساب التنمية، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك مرونة في بعض المشاريع خلال المرحلة المقبلة للعمل بجد نحو تحقيق هدف التنمية الاسمى.

وتحدث عن برنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية التنموية فقال إنهما سيحققان الكثير للكويت خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً الخطة الخمسية التي تحتوي على رؤى وأهداف وبرامج ومشاريع ستحقق الكثير للوطن والمواطنين.

وعن القيمة الإيجارية لأملاك الدولة واصولها العقارية أكد ان الحكومة اعادت النظر في هذه القيمة، ورفعتها بصورة عادلة، وأن وزارة المالية ممثلة في قطاع املاك الدولة جادة في تحصيل الاموال العامة ومن يتخلف أو يتقاعس فإنه يحال الى القضاء رأساً.

وفي ما يلي نص الحديث:

• تتحدث الحكومة باستمرار عن اصلاح المسار الاقتصادي منذ سنوات، فأين وصل الطرفان في هذا الإصلاح؟ وهل هناك جدية لإعادة الدور الريادي الى البلد، وتحويله الى مركز مالي واقتصادي؟

- بداية... عملية الاصلاح الاقتصادي ليست بالقضية السهلة أو تلك التي تقتصر على قطاع معين دون غيره من القطاعات الاخرى، انما هي قضية متشعبة لا تمس وزارة المالية أو التجارة فحسب، بل تشمل جميع قطاعات الدولة الحكومية، ونحن في هذا الاطار يجب ان نكون واقعيين ونقول ان الكويت في السنوات الماضية تأخرت كثيرا من الناحية الاقتصادية والتجارية ولم تواكب التطور والتقدم العالميين على هذا الصعيد، وكذلك دول المنطقة، ولا شك ان هناك كثيرا من العوامل الداخلية والخارجية ساهمت في هذا التأخر الذي جعل الكويت في مرتبة متأخرة اقتصاديا وتجاريا، ومن هذا المنطلق رأى سمو الأمير ضرورة ان يكون هناك اصلاح اقتصادي في البلاد لإعادة الدور الريادي الى الكويت، ومواكبة دول المنطقة على هذا الصعيد، والعمل على مشاركة القطاع الخاص ودعمه للمساهمة بقوة في عملية الاصلاح الاقتصادي الذي تطمح اليه الحكومة.

وأوضح ان الكويت تملك كل الامكانات المادية، والعقول البشرية التي باستطاعتها ان تحدث نموا اقتصاديا متوازنا في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية، وبشكل مستمر ابتداء من الوفرة المالية والفوائض المادية الكبرى التي وصلت الى اعلى مراحلها هذه الأيام، اضافة الى الخبرات الوطنية والعقول النيرة التي تعتبر من افضل الخبرات في منطقتنا، كما يوجد لدينا الدستور والهياكل القانونية والدستورية والسلطات الثلاث المتمثلة في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، لذلك نجد ان كل الظروف مواتية لجعل الكويت دولة اقتصادية، بيد ان ما ينقصنا في الوقت الحاضر هو ايجاد عدد من القوانين اللازمة والضرورية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، اذ لم تعد بعض القوانين القائمة حاليا تفي بالغرض المطلوب للاصلاح الاقتصادي، ويجب ان تعدل وبسرعة حتى لا تعوق عجلة التنمية والتطور الاقتصادي، خصوصا في ما يتعلق بقانون الضريبة لعام 1955 والذي يعاني منه كثير من المستثمرين اذ انه يفرض 55 في المئة ضريبة على الاجنبي، فلابد لهذا القانون ان يعدل الى ما فيه مصلحة اقتصاد البلاد وتطوير التنمية في هذا المجال، اضافة الى قانون املاك الدولة الذي كان الشغل الشاغل للسلطتين التشريعية والتنفيذية خلال العامين الماضيين، إذا تم التوصل الى قناعة تامة بضرورة تعديل هذا القانون وإدخال تعديلات جديدة حسب ما اقترحته اللجنة المالية في مجلس الأمة ليأخذ بعين الاعتبار مشاريع بين القطاعين العام والخاص.

واضاف قائلا: مثلما هناك قوانين تتطلب تعديلات جوهرية عليها يوجد في الجانب الآخر قوانين مهمة تتطلب تقديمها الى مجلس الامة على وجه السرعة لتقر، وفي مقدمتها قانون الخصخصة، الذي يحدّث ويدرس في اروقة الدولة والحكومة والنواب منذ عام 1992 ومضى عليه اكثر من 15 عاما وحتى الآن لم يتم انجازه واقراره رغم حاجة البلاد الملحة اليه، فهذا القانون يعتبر من القوانين المهمة جدا والملحة لدعم مشاركة القطاع الخاص في التطور الاقتصادي في الكويت، نظرا إلى أنه يحدد اسلوب وطريقة وكيفية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الدولة الحيوية، خصوصا في ما يتعلق بتحويل الادارة الحكومية كثيرا من الانشطة الاقتصادية القائمة، واصبحنا للأسف كالدول الاشتراكية السابقة، نتطلع للدولة ممثلة في الحكومة لتنظم وتراقب المشاريع وتتحرك لتقديم الخدمة الى القطاع الخاص كما هو معمول به في كثير من دول العالم المتطورة اقتصادية وتجاريا، فهذه هي الحقيقة التي يجب ان يعيها الجميع.

واوضح ان الحكومة بناء على توجيهها سمو الأمير ولى العد ورئيس مجلس الوزراء بتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي في المنطقة فإنها تعاقدت مع كبرى شركات العالم المتخصصة، لدراسة كيفية تحويل البلاد الى مركز مالي واقتصادي واعادة دورها الفعال كما كان، حيث كانت الكويت منذ القديم مركزا مهما اقليميا وعالميا لاستقطاب النشاطات التجارية والاقتصادية، لكن هذا الدور اصبح مفقودا حاليا ويجب ان يعود الى ما كان عليه في السابق بل افضل، لذلك فمن خلال المعطيات الموجودة حاليا اقولها بكل فخر متفائلا بالمرحلة المقبلة: ان دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة سيحمل في طياته اقرار كثير من القوانين الاقتصادية والتجارية التي تدفع الكويت لتكون مركزا تجاريا وماليا مهما في المنطقة، واعتقد ان اهم هذه القوانين التي يجب ان تتعاون السلطتان في اقرارها على وجه السرعة قانون الضريبة واملاك الدولة والخصخصة.

• في ما يتعلق بقانون الضريبة ما أبرز التعديلات المقترحة على هذا القانون؟

- التعديلات المقترحة أن تخفض الضريبة على المستثمر الاجنبي من 55 في المئة الى 15 في المئة.

• إذاً تخفيض الضريبة في الكويت سيجعلها موازية لما هو موجود في المنطقة

- نعم نسعى جاهدين لتكون الضريبة في الكويت موازية لما هو موجود في المنطقة على الصعيد الاقتصادي، وللعلم فإن قيمة الضريبة الحالية في الكويت تعتبر أعلى القيم في المنطقة، ولابد من تخفيضها الى ما نسبته 15 في المئة من اجل دفع عجلة التنمية وتنشيط الاقتصاد.

• هل أخذت الحكومة بتوصيات البنك الدولي الخاصة بإصلاح المسار الاقتصادي؟

- لكل دولة طبيعتها وظروفها الخاصة التي تتعامل معها، وعلى هذا الأساس يتم التعامل مع البنك الدولي وصندوق النقد إذ تقدم هذه الجهات توصياتها ونصائحها واقتراحاتها، فتأخذ الدول بما يتناسب مع طبيعتها الاقتصادية والاجتماعية، ونحن على هذا الصعيد استفدنا كثيرا من توصية البنك الدولي، في ما طرحه بشأن خفض العجز الحاصل وتخفيض نسبة مساهمة النفط فيها فهذه أهداف مشتركة بيننا، لكن هناك في الوقت نفسه توصيات لا تتناسب مع ظروفنا الاجتماعية والاقتصادية، لذلك فنحن في الكويت نأخذ ما يناسبنا من توصيات البنك الدولي فقط ولسنا ملزمين بتطبيق كل ما يرد منه أو من المنظمات الأخرى.

• كيف تتعامل الحكومة مع خطة الاستثمارات الداخلية والخارجية؟ وما السبيل إلى أن تكون تلك الاستثمارات رافدا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية؟

- خلال السنوات القليلة الماضية وتحديدا منذ عام 2003 زادت الموارد المالية للكويت كثيرا بسبب ارتفاع اسعار النفط وباتت الكويت تحقق فوائض مالية ضخمة نتيجة لهذا الارتفاع؛ فهذه الفوائض لا نضعها في مشروع إنما نستثمرها في الاستثمارات الخاصة بصندوق الأجيال القادمة ليكون لدينا رصيد من الأصول والأموال تستطيع البلاد استخدامه إذا ما حصل عجز مالي، أو تعرضت البلاد إلى حدثٍ ما، مثلما حصل في الغزو حيث كان الاعتماد على الاصول المالية الموجودة في الخارج لتسيير أمور المواطنين، ونحن نقوم بإدارة استثماراتنا في الخارج عن طريق هيئة الاستثمار التي تقوم بعملها من خلال نوعين من الاستثمار: الأول الاحتياطي العام والثاني احتياطي الأجيال، ورغم النكسة التي تعرضت لها الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية فإن استثماراتنا كانت صامدة ومضت في تحقيق ارباحها وبعد انتعاش الاسواق انعكست ايجابا على استثمارات البلاد الخارجية حتى أصبحت ايرادات الاستثمارات تمثل نسبة كبيرة من ايرادات الدولة؛ فصحيح أنها لا تدخل في الميزانية لكنها تعتبر رديفا مهما للايرادات النفطية الموجودة في الميزانية، لذلك أؤكد أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تولي الاستثمارات الخارجية أهمية كبيرة، ويوجد هناك هيئة متخصصة ومديرو محافظ يديرون الاستثمارات بحرفية وتقنية عالية لذلك أؤكد أن أهمية هذه الاستثمارات تنبع من كونها صمام الأمان للبلاد في حال انخفاض أسعار النفط الذي يعتبر المورد الأساسي للميزانية.

• يوجد فارق شاسع في أبواب الميزانية المختلفة إذ نلاحظ تضخماً في بعضها وزيادة في البعض الآخر خصوصا في ما يتعلق بالباب الأول الخاص بالرواتب، بينما قامت الحكومة بتحقيق هذا التوازن بين تلك الأبواب، إضافة إلى هذا: كيف تستثمر الحكومة الفوائض الكبيرة في الميزانية؟

- في ما يتعلق بالفوائض المالية يذهب جزء كبير منها إلى الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتدار عن طريق هيئة الاستثمار اضافة إلى استخدامها في تمويل كثير من المشروعات المهمة والحيوية، فالخلل موجود في الميزانية، خصوصا في ما يتعلق بالباب الأول، إذ يذهب ما نسبته أكثر من 40 في المئة من الميزانية إلى الرواتب والأجور، وفي ما يتعلق بتضخم باب الأجور والرواتب فإن ذلك يعود إلى أسباب وتراكمات عديدة أهمها وأبرزها أن الحكومة تعتبر هي الموظف الوحيد للمواطنين والخريجين والباحثين عن العمل، ومن هنا تبرز أهمية القطاع الخاص لاستيعاب الكوادر الوطنية ودعم العمالة؛ لذلك فإن توجيه الكوادر للعمل في الحكومة لن يغير شيئا في السياسة الحالية، إنما سيزيد أعباء الباب الأول ومن هنا فلابد من تشجيع القطاع الخاص لتوظيف الكوادر الوطنية، إذ ان التزام الحكومة بتوظيف الخريجين وطالبي العمل في قطاعاتها المختلفة لن يقودنا إلى التطوير، فلابد من إرشادهم إذاً إلى القطاع الخاص، وهذا لا يتحقق إلا بإقرار قانون الخصخصة وفي حال عمل المواطن في القطاع الخاص فإنه سيوفر على الدولة الكثير في ما يتعلق بالباب الأول من الميزانية.

وأضاف قائلا: هناك أمر مهم جدا يتعلق بالباب الرابع حيث إننا بحاجة ماسة إلى زيادة ميزانية الباب الرابع الخاص بالمشاريع؛ فنحن نمتلك بنية تحتية جيدة لكنها تحتاج إلى عمليات الصيانة المستمرة التي تتطلب أيضا وفرة مادية خصوصا في ما يتعلق بصيانة المرافق والمشاريع الضرورية مثل المدارس والمستشفيات وغيرها من المواقع المهمة والطرق، فلابد من الصرف عليها ومن هنا بات مطلوبا من الجهات الحكومية أن تضع لها برامج خاصة لكيفية صيانة العدد الكبير من اصول البنية الأساسية الموجودة.

• ما الهدف من إعادة هيكلة إدارة أملاك الدولة؟

- نهدف من مشروع إعادة هيكلة أملاك الدولة إلى تطوير وتفعيل العمل فيها وتحديث خططها ومشاريعها لمواكبة التطور الحاصل على هذا الصعيد، وقد أجرينا بدورنا دراسة خاصة بإعادة هيكلة هذه الادارة الحساسة مع جامعة الكويت بهدف تقويمها وتقويتها لمواكبة المتطلبات المستقبلية خصوصا في ما يتعلق بمشاريع الـ«BOT» التي تعرضنا من خلالها لكثير من المشكلات بسبب عدم المتابعة، لذلك سننفذ توصيات جامعة الكويت التي درست اعادة هيكلة الادارة لتكون اكثر فاعلية من السابق في متابعة ومراقبة المشاريع المنوطة بها.

• هل هناك نية لإعادة النظر في القيمة الإيجارية لأملاك الدولة المؤجرة من قبل القطاع الخاص؟

- نعم اعدنا النظر في ذلك، وتوجُّهنا ان تأخذ الدولة القيمة العادلة لإيجارتها وأصولها العقارية وخدماتها، وعدلنا مجموعة كبيرة من قيمة ايجارات املاك الدولة ومشاريعها، وبسبب تعديل القيمة الإيجارية ومتابعة تحصيلها حدث ارتفاع كبير في ايرادات املاك الدولة.

• يقولون الكثير على برنامج عمل الحكومة، فهل سيكون قابلاً للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة؟

- انتهت الحكومة من اعتماد برنامجها وسيرفع الى مجلس الأمة خلال هذا الاسبوع وهذا البرنامج بشكله العام قدم السنة الماضية لكننا قمنا هذا العام بإعادة النظر فيه وتحديثه لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية، وتسلم ردود الجهات الحكومية الخاصة بالمشاريع، وأخذنا بملاحظات الوزارات الهادفة الى تطويره ودعمه وتقويمه حتى أصبح جاهزاً الان، وقابلا للتنفيذ، وسيحقق الطموح الوطني ويساهم في دفع عجلة التنمية من خلال جملة المشاريع الحيوية التي يحتوي عليها وسيغطي البرنامج الحكومي فترة السنوات الثلاث المتبقية من عمر مجلس الأمة.

• الى متى سيظل الروتين الحكومي يعطل ويؤخر مشاريع الدولة خصوصاً ان الكويت مقبلة على مرحلة مهمة فهل اتخذت الحكومة اجراءات لكسر هذا الروتين؟

- الروتين الحكومي يقف حجرة عثرة امام انجاز كثير من المشاريع المهمة بسبب طول الاجراءات والدورة المستندية وغيرها من الأمور الاخرى، اذ تجد ان المشروع يقدم اليوم ولا ينفذ الا بعد أربع أو خمس سنوات بسبب هذا الروتين اضافة الى الاجراءات الرقابية والقانونية الطويلة التي تؤثر سلباً في انجاز المشاريع، اذ لا يمكن ان يرى المشروع الحكومي النور الا بعد سنوات عديدة بعكس دول المنطقة الاخرى التي لا تأخذ اجراءات تنفيذ مشاريعها وقتاً طويلاً مما انعكس ايجاباً على اقتصادها، لذلك اوكد ان الحكومة تعاني بيروقراطية كبيرة، فنحن ماضون في محاربة ذلك بهدف كسر الروتين واصلاح الاوضاع الاقتصادية، بيد أن هذه البيروقراطية اصبحت صفة العمل الحكومي الكويتي مؤدية الى نفور المستثمرين من الكويت -ليس من الاجانب فقط- بل من المحليين أيضا، لذلك يجب ان نبسّط الاجراءات الحكومية ونحللها كي تدفع عجلة التنمية، فالمتابعة والمراقبة امر مطلوب بشرط الا تكون عائقا للتنمية، فلتكن المراقبة والمتابعة القوية بشرط الا يكون ذلك على حساب تعطيل المشاريع والتنمية.

• هل تلاحظون تقاعساً حكومياً في تحصيل أموال الدولة الناتجة عن إيجارات أملاكها؟

- لا يوجد تقاعس على هذا الصعيد، والجهات الرقابية والمحاسبية في وزارة المالية متمثلة في ادارة املاك الدولة ماضية في تحصيل اموالها بصورة مستمرة سواء من المشاريع او الشاليهات او أملاك الدولة العقارية ومن يتخلف عن دفع ما عليه من ايجارات او يتقاعس عن سداد التزاماته للدولة يحال رأساً الى القضاء.

• ما التسهيلات التي يجب ان تقدمها الحكومة لاستقطاب المستثمر الاجنبي الى الاستثمار في الكويت؟

- نحتاج الى تشريعات وقوانين تحرر الاقتصاد من القيود المفروضة عليه، خصوصا في ما يتعلق بالضريبة والمستثمر الاجنبي، كما أننا نحتاج الى كسر الروتين على هذا الصعيد والبعد عن التعامل بمبدأ البيروقراطية والحد من تأخير المشاريع الحكومية.

• ماذا عن الخطة الخمسية وهل ستكون ذات فاعلية كبيرة كما يقال عنها وتساهم في تنشيط الاقتصاد والتنمية الوطنية؟

- صدر مرسوم بتحويل وزارة التخطيط الى أمانة عامة في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، اذ ستتولى الامانة إعداد الخطة الخمسية للدولة التي ستكون جاهزة كما وعدت مجلس الأمة في الربع الثاني من العام المقبل، فنحن وضعنا برنامجا زمنياً لتكون الخطة قابلة للتنفيذ في ذلك الوقت، ونحن على يقين بأن الحكومة ممثلة في المجلس الأعلى للتخطيط قادرة على تقديم خطة عملية طموحة، وستكون عبارة عن رؤية وأهداف ومشاريع وبرامج وستحدث نقلة نوعية على صعيد تنمية البلاد ودفع العجلة الاقتصادية والتجارية.

الخطة الخمسية

قال الحميضي إن الحكومة سترفع خطتها الخمسية إلى مجلس الأمة في الربع الاخير من العام المقبل وستكون هذه الخطة هي السبيل نحو تنمية البلاد والمساعدة في اصلاح اقتصادها.

البنك الدولي

قال الحميضي إن الحكومة أخذت ببعض توصيات البنك الدولي، ولم تأخذ بالبعض الآخر، مشيرا الى اننا نأخذ ونطبق التوصيات التي تتناسب مع مجتمعنا سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الاجتماعي.

أنا متفائل

توقع الحميضي أن تسفر المرحلة المقبلة عن جملة مشاريع تنموية ضخمة ستقود البلاد نحو التنمية والإصلاح في جميع الميادين، خصوصا الاقتصاد وتلبية رغبة سمو الامير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي في المنطقة وعبّر عن ذلك قائلا: أنا متفائل من القادم.

نفور المستثمرين

قال الحميضي ان البيروقراطية أصبحت صفة العمل الحكومي الكويتي كما انها أدت إلى نفور المستثمرين من الكويت، لذلك لابد من العمل على كسرها وتبسيط الاجراءات واصدار تشريعات جديدة وإجراء تعديلات على القوانين الحالية لجذبهم إلى البلاد من جديد.