محامي في الفتوى والتشريع يتناول قضائية الفتوى في مؤلف جديد

أصدر المحامي في إدارة الفتوى والتشريع علي دخيل اظبيه كتابا بعنوان «السلطة القضائية في الكويت بين أحكام الدستور والواقع العملي» ويتناول الكتاب نظرة عامة للبناء القضائي الكويتي فيما تضمنه من المحاكم و النيابة العامةو الفتوى والتشريع والنصوص المنظمة لهم وكيفية تطبيقها، ويعرض الكاتب مؤلفه الحديث في معرض الكتاب الحالي . ويعد الكتاب الذي أعده المحامي والذي يحمل درجة نائب أول في إدارة الفتوى والتشريع من الكتب القليلة التي تناولت بحث السلطة القضائية في الكويت من حيث تكوينها وأجهزتها، ويقول الكاتب أن فكرة الكتاب تقوم على المقارنة بين ما أراده الدستور لهذه السلطة وبين ما حدث في الواقع العملي وذلك في ثلاث مباحث هي أحكام السلطة القضائية في الكويت و تخص مهمة السلطة القضائية في رقابة شؤون الدولة الأمنية والعادية والشأن العام وهو دور القضاء العادي والنيابة العامة، ومهمة السلطة القضائية في رقابة شؤون الدولة المالية والادارية وهو دور القضاء الاداري، والفتوى والتشريع وأخيرا مهمةالسلطة القضائية في الرقابة على دستورية قوانين الدولة وهو دور القضاء الدستوري. كما يتناول الباحث مهمة السلطة القضائية في الرقابة بالاحوال الاستثنائية وهو دور القضاء الاستثنائي - (القضاء العسكري - محكمة الوزراء - محكمة أمن الدولة - المحاكم العرفية، كما تعرض الكاتب إلى

الواقع العملي لما آلى إليه الوضع من أخطاء جسيمة عن طريق المقارنة بين ما أراده الدستور وبين ما حدث بالمخالفة لأحكامه، كما يتناول الكتاب رأي المجلس الاعلى للقضاء في بعض مواد الدستور والمتعلقة بالسلطة القضائية والرد عليه بالحجج والاسانيد.