أكد مدير ادارة تأمين الخليجيين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فوزي الدويسان اهمية قانون مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم، في اي دولة عضو في المجلس، لانه يعبر عن عمق التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي في جانب الرعاية الاجتماعية، كما انه يترجم رغبة وتطلعات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون نحو تحقيق الطمأنينة الاجتماعية للعاملين من ابناء دول المجلس في القطاعين الحكومي (المدنيين) والخاص، ومن ثم كفالة الحياة الكريمة لهم ولاسرهم.

وشدد الدويسان على ان القانون ملزم لجميع اصحاب الاعمال في كل القطاعات (الحكومي والاهلي والنفطي) بما في ذلك بطبيعة الحال البنوك التجارية، وان سريانه على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من 2006/1/1 عدا دولة قطر، فان التطبيق بالنسبة اليهم سيكون اعتبارا من 2007/1/1، مشيرا الى ان المؤسسة حاليا في طور الانتهاء من الاجراءات الادارية التي تسبق تطبيق القانون المتوقع بدء تنفيذه في مطلع العام القادم باذن الله.

Ad

وناشد الدويسان جميع اصحاب الاعمال في القطاع الحكومي (المدني) والاهلي والنفطي ضرورة التعاون مع المؤسسة من اجل ضمان سرعة وسلاسة تطبيق هذا القانون، خصوصا في ما يتعلق بتزويد المؤسسة بالاحصائية التي سبق المطالبة بها عبر الصحف اليومية، والتي تتضمن بيانا بعدد الخليجيين العاملين لديهم، مرفق معه صورة عن مستنداتهم الشخصية (البطاقة المدنية، مستند الميلاد، جواز السفر).