أعلن الوكيل المساعد لقطاع التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حمد المعضادي أن لجنة مراقبة الأسعار المشتركة بين وزارتي الشؤون، والتجارة والصناعة عقدت أول اجتماع لها يوم امس؛ لمناقشة كيفية وضع حد لظاهرة ارتفاع الأسعار في الجمعيات التعاونية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقد امس بحضور مدير ادارة التفتيش التعاوني احمد ذياب، بأن اللجنة وضعت في اول اجتماع لها خطة عمل وتوزيع للأدوار بين اعضائها للقيام بعمليات مسح ميداني ومقارنة الأسعار بين الجمعيات بعضها ببعض ومقارنتها مع الجمعيات والأسواق الموازية، على ان ترفع تقاريرها الدورية المتضمنة توصيات تصب في النهاية لمصلحة المستهلك، مشيرا الى ان اللجنة سوف تعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ خطة عملها.

Ad

وأكد ان اللجنة سوف تقوم بإجراء الدراسات اللازمة بشأن اسباب زيادة الأسعار في الجمعيات التعاونية، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، مشيرا الى ان هناك عملية ربط سيتم اجراؤها بين قسم التراخيص التعاونية والأسواق والفروع ومدى التزامها بتطبيق النظم واللوائح المتعلقة بالعمل التعاوني والتأكد من عدم وجود بضائع راكدة في الجمعيات التعاونية.

ومن جهة، أخرى كشف المعضادي عن وجود قرار في وزارة الشؤون بوقف توظيف العمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية باستثناء الجمعيات، التي لم تستكمل نسبة توظيف العمالة الوطنية بها حيث سيسمح لها بالتوظيف لحين استيفاء النسبة المقررة عليها حسب قانون دعم العمالة الوطنية والقرارات التابعة له على ان يكون ذلك بعد اعتماد الوظائف المطلوبة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وعلى صعيد اعمال التفتيش في الجمعيات التعاونية، ذكر المعضادي ان هناك تغييرا في خطة عمل مفتشي قطاع التعاون في الجمعيات التعاونية، مشيرا الى ان الوزارة بدأت في تشديد الرقابة المالية على الجمعيات وبدأت في شن حملات تفتيشية مفاجئة ستشمل جميع الجمعيات، من خلال تفتيش دوري ميداني وتفتيش ثنائي من مفتشي ادارتي الرقابة المالية والتفتيش التعاوني، ورفع تقارير بنتائج التفتيش وبأي تجاوزات إن وجدت، تمهيدا لمعاقبة أي جمعية تثبت مخالفتها اللوائح والقوانين.