كشف المدير العام بالنيابة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد مشاري الحميضي عزم المؤسسة تطبيق زيادة الاشتراكات المستحقة بالنسبة للمؤمَّن عليهم والمستفيدين في القطاعات الحكومية والنفطية والأهلية، وذلك تمهيدا لإيداعها في الصندوق الخاص بزيادة المعاشات التقاعدية اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل، حيث يتوقع أن تزيد رواتب المتقاعدين 20 في المئة والتي ستصرف في الشهر المذكور.

وأكد الحميضي في تصريح صحفي أن الزيادة ستكون بواقع 1 في المئة من مجموع المرتب في التأمين الأساسي والمرتب في التأمين التكميلي، بحيث تكون الاشتراكات المستحقة عن المؤمَّن عليهم في القطاع الحكومي المدني والعسكري، و2 في المئة شهريا للقطاعين النفطي والأهلي، و3 في المئة شهريا بالنسبة للمؤمَّن عليهم المخاطبين بأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية وهم أصحاب المهن الحرة والمشتغلون لحسابهم الخاص، وكذلك الأمر بالنسبة للمؤمَّن عليهم الخاضعين لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1988 للعاملين بالخارج ومن في حكمهم.

Ad

وأشار الحميضي إلى أن القرار المذكور جاء تطبيقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 2001 والذي يقضي بأن يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية صندوق لزيادة المعاشات التقاعدية بصفة دورية للكويتيين من المدنيين والعسكريين، يموَّل من الاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمَّن عليهم والمستفيدين وأصحاب الأعمال علاوة على المساهمة السنوية التي تؤديها الخزانة العامة، وذلك وفقا للنسب المحددة قانونا في هذا الشأن.

وأوضح الحميضي أن الزيادة في الاشتراكات ستكون واجبة الأداء في الأول من شهر سبتمبر 2007، معربا عن أمله أن يلتزم أصحاب الشأن من المعنيين بأداء الاشتراكات في المواعيد المقررة قانونا حفاظا على أموال الصناديق، ولتجنب ما يترتب في حقهم نتيجة عدم السداد أو التأخر فيه.

وأشار إلى أن الاشتراكات المستحقة لصندوق الزيادة يسري في شأنها كل الأحكام المقررة في شأن الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وخصوصا في ما يتعلق بالمواعيد المقررة لأدائها، لافتا إلى أن هذه الاشتراكات تكون واجبة الأداء في أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه.