أكد النائب السابق علي الراشد أن من يقبل العمل السياسي عليه تقبل تبعات ذلك، مشيرا إلى أن هيبة الدولة لا تعني هيبة الشيوخ بل هيبة القانون واحترامه.

Ad

دعا النائب السابق علي الراشد إلى إعادة النظر والتفكير في زيادة عدد أعضاء مجلس الامة، مضيفا ان 50 نائبا غير كاف، خصوصا أن عدد السكان قد تضاعف كثيرا، قائلا: «إننا نحتاج الى أن يكون أعضاء البرلمان 100 نائب حتى يكون هناك اهتمام بعمل اللجان الداخلية للمجلس التي تعد مطبخ العمل البرلماني».

وأضاف الراشد ان هيبة الدولة تعني هيبة القانون واحترامه، وليس هيبة الشيوخ والخوف منهم، بل احترامهم، داعيا إلى تطبيق القانون على الجميع.

المسؤولية السياسية

واوضح أن من يقبل العمل السياسي سواء من الشيوخ أو من غيرهم عليه تحمل المسؤولية السياسية التي يكون فيها تجريح سياسي (للمنصب وليس للأشخاص)، مؤكدا احترام الشعب الكويتي للأسرة الحاكمة، مضيفا أن المرحلة الحالية تحتاج الى استقرار، ونحن نعتقد ان اسرة الصباح هي استقرار للبلد.

وقال علي الراشد في كلمته أمس الأول في الندوة الثالثة من مؤتمر الوحدة الوطنية التي تنظمها رابطة الاجتماعيين، وجاءت تحت عنوان «الإصلاح والعدالة سياج الوحدة الوطنية»: «إن المجلس المنحل أكثر المجالس النيابية منذ عام 1963 وحتى الآن إقرارا للقوانين التي بلغت 35 قانونا بخلاف القوانين الاقتصادية المعروفة، وأكثر مجلس نال شكرا وإشادة من رئيس حكومة».

وأوضح أن الحكومة ليس لديها رؤية وتعتقد أن التعاون مع مجلس الأمة هو الرضوخ الى آرائها وهذا مفهوم خاطئ للديموقراطية.

وأكد أنه دائما ما يكون هناك بعض النواب ممن يسيئون للديموقراطية، وأن كثيرا من النواب وهم داخل المجلس يفكرون في مصالح انتحابية مقبلة، «ولدينا نواب يشوهون مجلس الامة والديموقراطية الكويتية، مضيفا «احيانا يكون هؤلاء النواب مطلوبا ان يصلوا للبرلمان ومدفوعا لهم لكي يصلوا».

متسائلا: من يدعم هؤلاء النواب ويصرف عليهم ويكون هذا الدعم من صناديق معروفة لكي يصلوا ويشوهوا المجلس؟

تغليب المصلحة العامة

وأكد الراشد ان تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة هو ضرب للوحدة الوطنية.

وأضاف أن عدم تطبيق الحكومة للقانون في ما يتعلق بمسألة الفرعيات لسنوات عديدة لا يعتبر مبررا لعدم تطبيقه الآن، مضيفا أن الحكومة بدأت في تطبيق القانون وإن كان على استحياء.

وقال إننا ننتظر تطبيق الحكومة للقانون في ما يخص إزالة الدواوين خلال شهر أبريل ونرجو ألا تكون «كذبة ابريل».

وقال: «إن الديموقراطية لا يمكن ان تتحقق إلا من خلال التعددية وإشهار الاحزاب»، مضيفا اننا نعيش فوضى سياسية في الكويت، «فكل واحد يعتقد انه حامي الديار وانه المنقذ للبلد لإرضاء مجموعة لكي تصوت له في الانتخابات»، مؤكدا أن الاحزاب سوف توحدنا ولا تفرقنا.

وأوضح الراشد ان قانون الدوائر الخمس لا يمكنه حل المشاكل المتراكمة لعشرات السنين في يوم وليلة، لكنه شدد على أن القوانين هي خطوة في طريق الإصلاح.

الاندماج الوطني

ومن جانبه، قال استاذ علم الاجتماع السياسي د. خالد النقيب: «إن الوحدة الوطنية تعني الاندماج الوطني ومن الممكن أن تكون روح الانتماء الوطني لدى الجماعة موجودة، ولكن هذا لا يعني وجود الاندماج الوطني».

ودعا النقيب إلى الكف عن استخدام عبارات أتت إلينا من العراق الجديد مثل اطياف ومكونات.

واستغرب سكوت الحكومة طويلا عن التعامل مع مسألة الفرعيات قائلا:

«سكتت الحكومة عن الفرعيات دهرا ثم قررت ان تعتبر الفرعيات القبلية تجريما مع انه كان يجب عليها تطبيق القانون من البداية، وهذا التأرجح بين الانضباط والتعسف يضر بالوحدة الوطنية».

وأوضح أن العدالة التي اعتبرها تأتي في ترتيب الاولويات أنواع، مثل العدالة التوزيعية وهي ان يحصل المواطنون على انصبة عادلة من الدخل القومي، وهناك العدالة التعويضية والمقصود بها تعويض المواطنين تعويضا عادلا عن سوابق هدر الحقوق، والنوع الثالث هو العدالة التبادلية ويقصد بها تحديد السعر العادل في تبادل السلع والمنافع، مؤكدا أن المطالبة بالخصخصة وتحويل الكويت الي مركز مالي يؤدي إلى إضعاف الوحدة الوطنية، واختتم بالقول: «إنه من دون اقامة العدالة لا يكون للحرية قيمة ولا أمان».

تلفزيون الكويت يفتقر إلى المصداقية

قال الراشد: «إن رسالة الإعلام يجب ان تقوم على الحرية والمسؤولية الوطنية واحترام الحقيقة والمصداقية، مشددا على ان الإعلام الرسمي يجب أن ينأى بنفسه عن ان يكون إعلاما لشخص أو حكومة بل يجب ان يكون إعلام وطن ودولة، وهو ما لم يفعله تلفزيون الكويت الذي وصفه الراشد بأنه «يلوع الجبد» حيث إنه وضع برنامجا كاملا عن مجلس الامة المنحل بشكل سلبي وتجنب الحديث عن القوانين والإنجازات الجيدة التي قام بها المجلس، لذا فهو يفتقر الى المصداقية والحقيقة.

البيئة المهملة

دعا إلى إعطاء قضية البيئة والاهتمام بها اولوية كبيرة إذ إنها قضية مهملة بدرجة كبيرة وأضاف ان قطاع الشباب ليس بها رؤية حقيقة واستثمار بشري من قبل الدولة وفيه تراجع.

استجواب الصبيح بين الراشد والنقيب

قال د. خلدون النقيب: «إن شروخاً في اللحمة الوطنية بانت في استجواب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، وتم تصويره على انه انتصار من «أهل الديرة» على نواب المناطق الخارجية، مع أن النصر كان خاويا لانه لم يتصل من قريب او من بعيد بقضية رفع التعليم».

فرد عليه النائب السابق علي الراشد بالقول إن الاستجواب كان من أجل مصالح وأهداف شخصية لإسقاط الوزيرة، وكان لزاما علينا الوقوف إلى جوار الحق وكانت نتائج الاستجواب بمنزلة انتصار للعدالة والحق والوحدة الاجتماعية، مؤكداً أن البعض حاول تصوير استجواب الوزيرة نورية الصبيح على انه فتنة بين نواب المناطق الداخلية والمناطق الخارجية لأنهم فشلوا في طرح الثقة عن الوزيرة.