واصلت لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء أمس تحقيقاتها مع وزير النفط السابق المتهم الخامس في قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط الشيخ علي الخليفة، إذ بدأت اللجنة تحقيقاتها في الجلسة الخامسة مع المتهم بحضور المحامين جمال الكندري وراشد الردعان ود.نومان الظفيري، وقررت اللجنة استكمال التحقيق غدا الاثنين.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» ان اللجنة لا تزال تواجه المتهم بالوقائع الواردة في البلاغ المقدم من وزير النفط السابق

عادل الصبيح إلى لجنة التحقيق عام 2001، وأشارت الى أن المتهم بدأ منذ التحقيق معه يسرد تفاصيل عمله كوزير للنفط وأسباب إنشاء المخزون الإستراتيجي والأحداث المصاحبة لتلك المرحلة.

Ad

وبينت المصادر أن التحقيق مع المتهم الخامس سيطول بسبب كثرة الأحداث والقضايا التي تطرحها اللجنة في التحقيق معه، إذ أنكر التهم الواردة ضده، وتمسك دفاعه بسقوط البلاغ المقدم من الصبيح بالتقادم.

وكانت لجنة التحقيق قد تلقت عام 2001 بلاغاً من الصبيح ضد خمسة متهمين، هم وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة ورئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط السابق عبدالفتاح البدر والمسؤول عن الشؤون المالية في شركة الناقلات حسن علي قبازرد والمسؤولان نسيم حسن وتيموثي إستافورد. وبعد تلقيها البلاغ بحق المسؤولين الخمسة المتهمين بالاستيلاء على المال العام استمعت اللجنة إلى أقوال الصبيح باعتباره الوزير المبلغ، ثم أصدرت قرارا بجدية البلاغ، واستمعت إلى الشهود والمتهم الثالث حسن علي قبازرد.

وقبل مثول الخليفة أمام لجنة التحقيق تلقت اللجنة مستندات من القضاء السويسري، تخص حركة الحسابات السرية لبعض المتهمين، ويأتي وصول تلك المستندات إلى البلاد بعدما رفض القضاء السويسري التظلم المقدم من أحد المتهمين بهدف عدم تسليم أي مستندات، ووافق على تسليم المستندات إلى القضاء الكويتي، وبعد ترجمة المستندات قررت اللجنة استدعاء المتهم الخامس لحضور التحقيق.