اختتم المؤتمر الوطني لتطوير التعليم فعالياته امس واعلنت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح في الحفل الختامي ان التعليم في الكويت ليس سيئا، متعهدة بتنفيذ مشاريع اصلاحية تربوية تحدث نقلة نوعية في مسار التعليم في الكويت.

Ad

اكدت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح ان الحركة التعليمية في البلاد ستشهد اصلاحات كبيرة خلال الفترة المقبلة تنفيذا للرغبة الاميرية السامية بالاهتمام بالتعليم والحرص على تطويره ومواكبة التقدم العالمي على صعيد المناهج وطرق التدريس والتعليم الالكتروني.

وقالت الصبيح في تصريح صحفي في الحفل الختامي للمؤتمر الوطني لتطوير التعليم ان الحكومة لاتألو جهدا في دعم التعليم ومشاريعه ماديا ومعنويا، لافتة الى ان التربية تحمل في جعبتها الكثير من المشاريع الجبارة التي سيتطور التعليم من خلالها للوصول الى مصاف الدول المتقدمة.

وفي حديثها عن المؤتمر، قالت الصبيح ان المؤتمر تناول محاور عدة من خلال 19 لجنة بحثت الكثير من الامور التربوية التي استعرضت عوائق التعليم ودور القطاع الخاص في تطويره، مشيرة الى ان المؤتمر كان بمنزلة عرس تعليمي تفاعل فيه اهل الميدان من مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات والموجهين والموجهات وبشكل ايجابي مع القضايا المطروحة رغبة منهم في تحسين الواقع.

وذكرت الوزيرة الصبيح أن الواقع التربوي ليس سيئا وكان في تطور على مدى السنوات السابقة، لافتة الى ان ذلك لا يعني بالضرورة الوقوف عند هذا الحد من التطور، داعية الى المزيد من التطوير. مشددة على اهمية اعداد العنصر البشري كون التعليم سبيل التنمية للمجتمع الكويتي.

واشارت الصبيح الى ان الفرق الـ 19 التي عملت خلال الفترة السابقة للمؤتمر توصلت الى مجموعة من التوصيات ستصاغ في توصيات نهائية خلال شهر وتصدر في 19 مارس المقبل.

واوضحت ان تلك التوصيات ستخضع للمزيد من الدراسة وسيتم تنفيذ الممكن منها عاجلا، والاخر منها لو استمر لعدة سنوات، متمنية ان تحدث هذه التوصيات نقلة نوعية في مجال التعليم لتصبح الكويت في مصاف الدول المتقدمة.

واعتبرت الصبيح ان 68 مشروعا لتطوير التعليم هي بمنزلة خطوات لتطوير التعليم، مؤكدة ان التطوير يحتاج الى وقت يتم من خلاله تدريب الكوادر البشرية واعداد المناهج، متمنية ان تجد الوقت الكافي لانجاز متطلبات التطوير بما يتناسب مع الجهود المبذولة بشأنه.

من جهته قال رئيس اللجنة الاشرافية للمؤتمر د.انس الرشيد انه انطلاقا من التأكيد السامي لسمو أمير البلاد على أهمية التعليم كأساس للأمن الوطني وسبيل التنمية، جاء الاهتمام بضرورة عقد المؤتمر الوطني لتطوير التعليم بدولة الكويت والذي يمثل استكمالا لما سبق من جهود وتنفيذا للغايات والأهداف التي تضمنتها استراتيجية التعليم العام في دولة الكويت، وانطلاقا مما تؤكده الادبيات ذات الصلة، وما يؤكده الاهتمام الحكومي والشعبي لبلورة استمرارية عملية تطوير نظام التعليم بوصفه الأداة السياسية لتحقيق الاهداف والطموحات المجتعية التي تتجدد باستمرار، فقد تم الاتفاق على ضرورة ان يتناول المؤتمر اربعة محاور أساسية هي: معوقات التطوير، مشاريع وبرامج مستقبلية للتطوير، اشراك القطاع الخاص في عملية التطوير، الاهتمام بتكنولجيا التعليم. وعليه تم تشكيل تسعة عشر فريق عمل تتناول المكونات المختلفة للمنظومة التعليمية بهدف التعرف على مواطن القوة والضعف في نظام التعليم الحالي والتعرف على خبرات الدول الأخرى، ثم طرح مقترحات وافكار وبدائل لمناقشتها مع المتخصصين والمهتمين بالشأن التعليمي فضلا عن أهل الميدان وقد تمحص عمل تلك اللجان عن تقديم مجموعة من أوراق العمل المتميز.