تسابق الحكومة ممثلة في وزارة المالية الوقت من اجل انجاز «الخطة الخمسية» التي ستقدمها الى مجلس الوزراء منتصف العام المقبل تمهيدا لاعتمادها من مجلس الامة في يونيو المقبل قبل اختتام دور الانعقاد الحالي.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» ان سمو رئيس الوزراء اصدر توجيهات الى وزير المالية مصطفى الشمالي والوزراء المعنين بضرورة العمل على انجاز الخطة في اسرع وقت من اجل البدء بتنفيذ كل مشاريعها.

Ad

واوضحت ان كلفة الخطة الخمسية التي تعتزم الحكومة انجازها منتصف العام المقبل تبلغ نحو عشرة مليارات دينار (ما يقارب ثلاثين مليار دولار)، لافتة الى ان جُل ما تتضمنه الخطة «مشاريع اقتصادية ضخمة جدا لم تشهد الكويت مثيلا لها خصوصا المشاريع النفطية والتجارية والبنى التحتية والموانئ البحرية والبرية والمناطق الحرة والمدن السكنية الداخلية والحدودية اضافة الى المشاريع الاخرى التعليمية والصحية».

واضافت ان الحكومة ستتعاون مع شركات عالمية من مختلف دول العالم الصناعية من اجل الاسراع في تنفيذ هذه الخطة التي تتعاون فيها الكويت مع البنك الدولي «وستأخذ الحكومة ببعض توصياته الرامية الى احداث تنمية حيوية في البلاد وتحقيق الرغبة السامية لامير البلاد بتحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي».

ولفتت المصادر الى ان وزير المالية مصطفى الشمالي سيقدم تقارير دورية عن الخطة الخمسية الى مجلس الوزراء تمهيدا لاعتمادها ورفعها الى مجلس الامة، مبينة ان هذه الخطة «تختلف عن الخطط السابقة التي كان مصيرها الفشل الكبير ولم ينفذ منها إلا الشي القليل»، مشيرة الى انها مصاغة من قبل خبراء وستخضع لدراسات عالمية من اجل ضمان نجاحها.

وذكرت المصادر ان الحكومة ممثلة بوزارة المالية ابرمت اتفاقا مع احدى الشركات العالمية الاقتصادية من اجل دراسة تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.