حجبت الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي إلى الكويت أجواء استجوابي وزيري المالية بدر الحميضي والعدل والأوقاف عبد الله المعتوق، وانعكست تراجعا في التصريحات النيابية المتعلقة بهذا الموضوع رغم أن موعد اعلان التشكيل الحكومي الجديد هو الأحد المقبل مبدئيا.

ورشح أمس أن الشيخ جابر الخالد الصباح هو أبرز الأسماء المقترحة لتسلم وزارة الداخلية التي تتجه النية إلى فصلها عن الدفاع في التشكيل القادم، وجابر الخالد كان رئيساً للأركان قبل الغزو وأثناءه ثم عُيِّن سفيرا للكويت في المملكة العربية السعودية قبل أن يغادر السلك الدبلوماسي.

Ad

وتردد أن الوزير الحميضي اقترح أربعة بدلاء ليحل أحدهم مكانه في وزارة المالية وهم: علي رشيد البدر، ونبيل المناعي، وعبدالمحسن الحنيف، ومصطفى الشمالي.

وعلمت «الجريدة» أن الحميضي والمعتوق التقيا أمس سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بعد عودتهما من الخارج، وتباحثا معه في تداعيات الاستجوابين.

وقالت مصادر وزارية متطابقة إن الحكومة لا ترغب في المغامرة بخوض صعود الوزيرين منصة الاستجواب، خصوصا استجواب المعتوق، إذ إنها تفضل أن يتم تدويره إلى وزارة أخرى أو خروجه من الوزارة، أما الحميضي فأكدت المصادر تسلمه حقيبة النفط بالأصالة.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء سيستغل فترة عطلة نهاية الأسبوع لقاء الوزراء، كل على حدة، أو عبر اجتماعات مصغرة، للتباحث معهم بشأن التشكيلة الحكومية الجديدة.

وذكرت مصادر سياسية أن الحركة الدستورية الاسلامية التقت ممثلها في الحكومة محمد العليم، ونصحته بعدم قبول حقيبة النفط، إذا عرضت عليه في التشكيل الحكومي المتوقع. وذكرت المصادر أن الحركة أبلغت العليم أن «النفط وزارة ملغومة لكثرة الجهات التابعة لها ولتقاطع مصالح كثيرين داخلها ما قد يسبب له صداعا سياسيا».

وقالت المصادر إن عبور العليم فصل الصيف من دون أزمة كهرباء وماء، شكل ارتياحا لأدائه لدى سمو رئيس مجلس الوزراء، لكنها لم تستبعد وجود تحركات من جهات تسعى إلى إبعاد العليم عن «الكهرباء والماء» بسبب اتخاذه قرارات سابقة تأثرت بها مصالح البعض.

في موازاة ذلك، استمر النائب جمال الكندري في تصعيد آخر باتجاه وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح، إذ رأى أن الوزيرة غير قادرة على الانسجام مع احتياجات المرحلة المقبلة وتحقيق مطالب الجسم التربوي والتعليمي.