علمت «الجريدة» أن المجلس الأعلى للقضاء وافق على ندب المستشار في محكمة الاستئناف عبدالرحمن النمش لرئاسة لجنة الطعون بغرفة التجارة والصناعة، لبيان مدى أثر الحكم الجزائي الصادر بالحبس ضد أحد أعضاء الغرفة ومجلس إدارتها.

Ad

وكانت محكمة الاستئناف قضت في نهاية يونيو الماضي بتأييد حكم الحبس ثلاث سنوات بحق أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بعد إدانته في استخدام محرر رسمي فقد قوته القانونية، في حين طعن محاموه أمام محكمة التمييز على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف.

وتبحث لجنة الطعون في غرفة التجارة مدى قانونية بقاء عضوية العضو رغمصدور حكم بحبسه في ظل وجود طعن مقدم منه أمام محكمة التمييز، فضلا عن صحة قرارات مجلس إدارة الغرفة في ظل استمرار بقاء العضو حتى الآن.