بينما أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أنه لم يطلب سحب ملفات المستحقين للجنسية من مجلس الوزراء، حذّر منتسبي الوزارة من اقتراف أي تطاول على القانون.

وكشف وزير الداخلية، في تصريح خاص لـ«الجريدة» أنه سيلتقي خلال الأيام القليلة المقبلة مسؤولي الوزارة المنوط بهم ملف الجنسية «للاطلاع على الخطوات التي قاموا بها في هذا الصدد». وشدد على عزمه إكمال الخطوات الصحيحة التي تمت سابقا «وليس عرقلة أي مشروع فيه مصلحة للوطن والمواطن»، لافتا الى أن ملف التجنيس على رأس الأولويات التي سيعمل على حلها، إضافة الى ملف أمن المواطن وملف حماية الحدود الكويتية.

Ad

وهل ينوي إجراء تدوير بين القياديين في وزارته؟ أجاب «لا يزال من المبكر الحديث عن التدوير، فأنا ضد التدوير من أجل التدوير فقط». واستدرك «لا يعني ذلك على الإطلاق عدم اتخاذي قرارات تخدم المصلحة العامة خلال الوقت الراهن».

وشدد الخالد على أن «من يعمل بجد فسيكافأ على عمله واجتهاده بما يستحق، وسيكون في الموقع المناسب، وفي المقابل من لا يعمل أو يتقاعس في أداء واجبه لا يوجد ما يمنع من إقصائه ليحل محله من هو قادر على تحمل المسؤولية».

وحذّر الخالد رجال الأمن من التطاول على القانون تحت أي ذريعة. وأكد أنه لن يسمح لأحد على الإطلاق بأن يعتدي على القوانين «ومن يتبين بأنه خائن للأمانة الموكلة إليه فسيحاسب ولن يكون هناك أي تهاون في محاسبته على ما اقترفه».

وأعرب وزير الداخلية عن اعتزازه الشديد برجل الأمن الكويتي بشكل عام وبالأفراد بشكل خاص. وقال إن «الأفراد يعتبرون القاعدة الأساسية للوزارة، لذا أنا حريص على دعمهم وتشجيعهم خلال المرحلة المقبلة ليبذلوا المزيد من الجهد والعطاء».