يبدو أن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة المواصلات أصبح سرابا وحلما بعيد المنال بعد مضي أكثر من عام على صدور قرار وزاري بإقراره، وقد تطول هذه المدة لتصل إلى عام آخر أيضا، فقد كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن وكيل الوزارة المهندس عبدالعزيز العصيمي أصدر قرارا يوم الخميس الماضي يقضي بتشكيل فريق عمل للتطوير التنظيمي ودراسة الهيكل، وبيّن جوانب الأنشطة التي تحتاج إلى تطوير.

وأكدت المصادر ان هذا القرار أصاب جميع العاملين في الوزارة خصوصا الوكلاء المساعدين بصدمة كبيرة إذ انهم كانوا في انتظار قرار ينصفهم بعد فترة طويلة من العمل المتواصل والمشاركات الدولية الخارجية في كثير من المحافل والمناسبات الاقليمية والدولية.

Ad

ولفتت إلى ان القرار لا يستند إلى سند قانوني لأنه صادر من وكيل الوزارة، ويلغي قراراً وزارياً سابقاً صادراً من وزيرة المواصلات السابقة د.معصومة المبارك، خصوصا ان القرار الوزاري لا يمكن أن يلغيه إلا قرار وزاري آخر، الأمر الذي أثار استياء الوكلاء المساعدين وقياديي الوزارة بشكل عام، موضحة ان استياء القياديين يستند أيضا إلى عدم معرفتهم بعض أعضاء فريق العمل، ومنهم رئيس الفريق الذي وضعه القرار على انه مستشار في مكتب الوكيل، بالإضافة إلى وجود عدد من الأعضاء من جامعة الكويت، غرفة التجارة والصناعة، مستشار في مؤسسة الخطوط الجوية، وأيضا من جهاز الأمن الوطني، متسائلة: هل وصل عدم الثقة في قياديي الوزارة إلى أن يكون من ضمن الفريق أشخاص من جهاز الأمن الوطني؟ وما الدور المطلوب منه في دراسة الهيكل؟

ولفتت المصادر إلى أن القرار الجديد جاء مبهماً، ولم تحدد فيه مدة إنجاز الهيكل الذي يبدو انه سيعود إلى نقطة البداية، وبالتالي زيادة المشاكل والتظلمات، وتدخل «الواسطة» للفوز بالمناصب القيادية بعيدا عن الكفاءات والخبرات التي حتما ستضيع مع هذه الخطوة المفاجئة، مشيرة إلى أن القرار يعطي الفريق الحرية في دراسة المسميات الوظيفية التنفيذية والاشرافية والعمل على تطويرها بالشكل الذي يتماشى مع اللوائح والأنظمة المعمول بها في الوزارة ! متسائلة «ماذا كان يعمل فريق العمل السابق الذي وضع التصور شبه النهائي على عهد الوزيرة المبارك ؟! وما مصير من عمل طوال هذه الفترة بكل جد واخلاص لخدمة الوطن فقط من دون أي اعتبارات أخرى؟!