على الرغم من موافقة ديوان الخدمة المدنية على صرف بدل خطر للعاملين في قسم الملفات في «المواصلات» منذ أكثر من عام، فإن أحد القياديين لا يزال يرفض صرف هذه المبالغ من دون سبب واضح، الأمر الذي أثار استياء العاملين في هذا القسم.

Ad

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن قيادياً في وزارة المواصلات ما زال يماطل في الموافقة على صرف بدل خطر لعدد من الموظفين العاملين في قسم الملفات بالقطاع الاداري، على الرغم من وجود كتاب مخاطبة خطية من مدير ادارة الصحة المهنية في وزارة الصحة الدكتور أحمد الشطي يفيد بأن العاملين في قسم الملفات وعددهم سبعة موظفين، اثنان منهم في وظيفة رئيس قسم، وأربعة منفذو معاملات، وفني تجليد (فني مطبعة) يتعرضون لاستنشاق الأتربة والعمل في ظروف بيئية صعبة مثل الأتربة والحرارة لعدم وجود أجهزة شفط التربة، وكذلك عدم وجود أجهزة تكييف، مؤكدة أن المسؤول يماطل في صرف البدل من دون سبب واضح رغم أن الكتاب مرسل من ادارة الصحة المهنية إلى ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 8/7/2006 يؤكد أن الموظفين في هذا القسم يستحقون بدل الخطر، لكن ولأسباب لا تزال مجهولة ظل هذا الكتاب حبيس الأدراج حتى يومنا هذا.

وأشارت المصادر إلى أن العاملين في القسم «المغضوب عليه» أبدوا استياءهم الشديد من تجاهل المسؤولين في الوزارة مطالبهم التي أقرها ووافق عليها ديوان الخدمة المدنية، خصوصاً أنهم يقضون ما بين 3 إلى 4 ساعات في الأسبوع للقيام باستخراج الملفات التي تطلب اداريا، الأمر الذي يعرضهم للغبار طوال وجودهم في مقر عملهم، متمنين أن يبادر مسؤولو الوزارة إلى صرف مستحقاتهم التي تمت الموافقة عليها منذ أكثر من عام.

وفي موضوع آخر، وكما أشارت «الجريدة» قبل أسابيع بشأن عدم تجديد عقد المستشار في مكتب وزير المواصلات د.عبدالكريم السليم، أكد مصدر مطلع أن الوزير السابق للمواصلات عبدالواحد العوضي أصدر قرارا بتاريخ 28 أكتوبر الجاري يقضي باستبدال عضوية د.عبدالكريم السليم في اللجنة التأسيسية لشركة الاتصالات الثالثة بعضوية المهندس عبدالمحسن السريع الذي يشغل منصب مدير ادارة الخدمات اللاسلكية في قطاع الاتصالات. يذكر أن عملية تجديد العقد المبرم بين المستشار السليم ووزارة المواصلات مرت بأكثر من مرحلة للشد والجذب بين الطرفين، موضحا أن الوزير العوضي وافق في بادئ الأمر على تجديد العقد مع السليم، لكنه بعد فترة وجيزة تم إلغاء هذا القرار، واستبداله بقرار آخر يقضي بتولي عبدالمحسن السريع مسؤولية تمثيل الوزارة في اللجنة التأسيسية للشركة الثالثة إلى جانب الوكيل المساعد لقطاع المالية عبدالمحسن المزيدي.