خلال مؤتمر صحافي عقد يوم أمس، تطرق وكيل وزارة المواصلات إلى عدد من المشاريع التي تنفذها الوزارة حالياً، وإلى بعض المشاريع المستقبلية التي سترى النور في القريب العاجل.

Ad

أكد وكيل وزارة المواصلات المهندس عبدالعزيز العصيمي «أن الوزارة مقبلة على عدد من المشاريع المهمة، سترى النور خلال الفترة القليلة المقبلة من خلال التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الحكومية، من بينها توجه جاد إلى إنشاء هيئة عامة للنقل البري والبحري أسوة بالدول الأخرى»، مشيرا «إلى أن هناك مباركة من مجلس الوزراء للحصول على موافقة نهائية لإنشاء الهيئة مع ضرورة وجود قانون من قبل مجلس الأمة عن إنشائها، وذلك بالتعاون مع وزارة المواصلات».

وأضاف العصيمي في المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس «أن الوزارة تسعى دائما إلى تطوير العمل في مختلف القطاعات، ولذلك تهتم بإبراز هذه المشاريع بالشكل المطلوب، فهناك أيضا مشروع إنشاء شركة ملاحية مشتركة»، موضحا «أنه تم اعداد لجنة تمثل عددا من الجهات ذات العلاقة، منها الهيئة العامة للاستثمار لعمل دراسة عن انشاء الشركة على أن يُرفع بعدها تقرير بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مشروع السكك الحديد الذي يحظى باهتمام كبير لدوره في تخفيف الازدحام المروري، إذ سيُرفع تقرير إلى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة للبدء بالخطوات اللاحقة للمشروع، علما بأنه سبق وأن شكلت لجنة عليا للمشروع من عدة جهات حكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى دراسة تم اعدادها من قبل الاتحاد الكويتي للنقل البري».

من جانبه، أشاد وكيل الوزارة المساعد لقطاع النقل نبيل التركيت «بالتعاون الايجابي مع بلدية الكويت بشأن دراسة مشروع السكك الحديد في ما يتعلق بجمع معلومات خاصة لحركة وسائل النقل وتطويرها، وذلك عن طريق المستشار العالمي الذي سيقوم بإعداد الدراسة الخاصة من قبل وزارة المواصلات، بشأن هذا المشروع الحيوي في ظل وجود موافقة من قبل وزارة المالية»، موضحا «أن مشروع المسح الهيدروغرافي المائي سيتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وبالتعاون مع المكتب البريطاني للمسح الهيدروغرافي الذي يعتبر من أكبر المكاتب المعنية بالخرائط في العالم، بالإضافة إلى مشروع الدلائل الملاحية في المياه الاقليمية على اعتبار أن الوزارة مسؤولة حاليا عن 116 دليلا ملاحيا، وسنضيف 15 دليلا ملاحيا لتطبيق نظام الملاحة عن بعد (جي بي اس)، إذ ستقوم الوزارة باستقدام خبراء للقيام بدراسة شاملة لجميع الدلائل البحرية في الكويت بما فيها دلائل بحرية تتبع جهات حكومية أخرى». ولفت «إلى أن الوزارة بصدد انشاء مشروع مركز انطلاق الحافلات والنقل الخارجي للركاب في أمغرة، خصوصا مع وجود قرار وزاري لفتح تراخيص النقل البري الذي يحتم وجود 10حافلات على الأقل للشركات»، مبينا «أن مشروع توريد وتركيب الموازين في المراكز الحدودية يهدف إلى تركيب ميزان للبضائع في كل المراكز الحدودية الثلاثة، العبدلي والسالمي والنويصيب، وكذلك في المنافذ البحرية»، مشيرا «إلى وجود مشروع يسمى بـ«الخفر الآلي»، إذ يمكن تتبع بضائع الشحن داخل الشاحنات في المركز الحدودي لتسهيل دخول الشاحنات بدلا من تجمعها في المراكز الحالية للقيام بتفتيشها، خصوصا أن هذا الأمر يتطلب وقتا طويلا». بدوره، أكد مدير ادارة الخدمات والمباني المهندس جمال عبدالجليل «أن الوزارة رصدت مبلغ خمسة ملايين دينار كويتي لصيانة المباني والمشاريع الانشائية مدة ثلاث سنوات، وتشمل حوالي 32 مقسما هاتفيا، ومبنى البريد الجديد والذي يتكون من 20 طابقا بالتنسيق مع وزارتي الاشغال والمالية»، لافتا «إلى أن الوزارة بصدد انشاء المبنى الجديد لها بعد تخصيص الموقع المناسب، وذلك بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص».