طالبت الحكومة وزراءها بتقنين كلفة المؤتمرات والفعاليات التي تقيمها وزاراتهم للحد من استنزاف الاموال الطائلة التي تصرف عليها، كما طالبتهم بالعمل على الخروج من الفعالية او المؤتمر بالفائدة المرجوة.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» ان هذه المطالبة جاءت بعد ان اكد ديوان المحاسبة في تقاريره وجود بذخ واستنزاف غير طبيعيين على المؤتمرات «التي وصلت كلفة بعضها الى اكثر من 300 الف دينار من دون ان يخرج هذا المؤتمر بنتائج او توصيات تحقق غايته».

Ad

واوضحت ان ديوان المحاسبة اكد لمجلس الوزراء وجود مبالغة في الميزانيات التي تصرف على هذه الفعاليات وورش العمل «وان اغلبها غير مبرر ولا يحتاج الى نصف الميزانية المرصودة له»، لافتة الى ان الديوان شدد على ضرورة ان يحد مجلس الوزراء من «هذا البذخ الذي يصنف تحت بند الهدر في المال العام». وذكرت ان مجلس الوزراء سيجعل وزارة المالية جهة الصرف الوحيدة على جميع الفعاليات للحد من الهدر الكبير الذي يحصل على هذا الصعيد.