أمر وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بإيقاف رئيس البحث والتحري في إدارة مباحث الهجرة الرائد الشيخ مالك الصباح، وإحالته الى النيابة العامة، بعد اتهامه بابتزاز رجل أعمال مصري يدعى رؤوف. م، وهو شريك لرجل أعمال كويتي اسمه أحمد. ح، عندما طلب منه مليون دينار مقابل عدم إبعاده عن البلاد، وفور وصول المعلومات الى الوزير من قبل تلك الشخصية، صدر القرار بأوامر عليا أمرت بإحالته الى النيابة للتحقيق. وأكد الوزير الخالد أن الموضوع «لايزال قيد التحقيق» موضحا أنه «إذا أثبتت التحقيقات صحة ما جاء في الادعاء فإن القانون سيأخذ مجراه، أما إذا ثبت عكس ذلك فسيكون هذا الادعاء مجرد افتراء ولن نلتفت إليه»، لافتا إلى أنه حذر في أكثر من مناسبة من أن «أي سيف يصلت على المواطن أو المقيم على أرض الكويت سيتم كسره»، مبينا ان تعليماته إلى القياديين في الوزارة واضحة وهي «لا أحد فوق القانون». وكشف مصدر لـ«الجريدة» أن الوزير «حريص كل الحرص على متابعة ما يحدث في وزارة الداخلية للاطمئنان إلى صحة الإجراءات، وضمانا لسير الجميع حسب القانون منعا لاستغلال أي قيادي لنفوذه في الإضرار بمصالح الآخرين» معتبرا نفسه «خادما للشعب الكويتي ولا يقبل المساس به من قبل أي شخص كان».
أخبار الأولى
إحالة الرائد مالك الصباح إلى النيابة بتهمة الابتزاز
03-02-2008