الحكومة تتجه إلى تقليص فترة شغل المناصب القيادية

كشفت مصادر حكومية أن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء بصدد «إعادة النظر في المهلة القانونية المحددة لبقاء وكلاء الوزارات، والوكلاء المساعدين في مناصبهم، لمعرفة جدوى تقليص هذه الفترات التي قد تصل أحياناً إلى 12 عاماً»، لافتة إلى أن التوجه سيكون نحو «تحديد فترة وكيل الوزارة بـ8 سنوات حداً أقصى، والوكيل المساعد 6 سنوات حداً أقصى، على أن تكون مقسمة على فترتين».

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة من «الخطوات الاصلاحية التي تعتزم الحكومة القيام بها، لمحاربة الفساد في المؤسسات الحكومية، ومنح الكفاءات والدماء الشابة الفرصة لتقلُّد مناصب قيادية»، مؤكدة أن «فترة تتراوح بين 6 و8 سنوات تعتبر كافية لتقديم الأفكار والخطط الجديدة، وتنفيذها أيضا».

وأضافت المصادر أن «بعض القياديين في المؤسسات الحكومية أصبحوا حملاً ثقيلاً على الوزير والحكومة أيضاً» لافتة إلى ان الحكومة «تضطر في أحيان كثيرة إلى التجديد لقياديين، بسبب الضغوط السياسية التي تمارس عليهم من قبل نواب في مجلس الأمة ومتنفذين، حتى إن لم تكن لهم أي إنتاجية حقيقية».