ينظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ندوة قانونية متخصصة تحت عنوان «الاتجاهات الحديثة في القضاء الاداري» في التاسع من ديسمبر الجاري، وتتخلل الندوة عدة محاضرات يلقيها عدد من المستشارين والقضاة المتخصصين في القضاء الاداري ورؤساء الدوائر في المحاكم والقانونيين من وزارات ومؤسسات الدولة ممثلة بـ «الفتوى والتشريع» والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية، وتستمر هذه الندوة عبر حلقات نقاشية موسعة صباحية ومسائية.

وتستضيف الندوة رئيس مجلس الدولة في جمهورية مصر العربية الأسبق المستشار محمد امين المهدي.

Ad

وتتناول هذه الندوة خمسة محاور رئيسية تتركز حول الاثبات امام القضاء الاداري، المشاكل العلمية في القضايا الادارية، اتجاهات القضاء الاداري الحديثة في حقوق المتعاقد مع الادارة في ضوء نظام العولمة والاقتصاد الحر، الآثار الايجابية للاحكام الصادرة بالغاء القرارات الادارية ودور الادارة في تحقيقها، قضاء المشروعية في ضوء القانون رقم 20 سنة 1981 بانشاء دائرة ادارية في المحكمة الكلية بالكويت واثر الالتزام بتطبيق احكام قانون المرافعات على الدعوة الادارية، اثر الاختصاص المحدود للدائرة الادارية في دولة الكويت، باعتبارها جزءا من النظام القضائي على إعمال قواعد المشروعية. ويأتي تنظيم هذه الندوة ضمن انشطة المعهد وبرنامجه التأهيلي والتثقيفي للعام القضائي الجاري، والذي درج المعهد على تنظيمه لمتابعة اعضاء السلطة القضائية والمشتغلين في القانون بوزارات ومؤسسات الدولة للاطلاع على المستجدات القضائية، ومتابعة احدث التشريعات والتطورات التي تشهدها الساحة القانونية الدولية في مجال القضاء الاداري.