الاستئناف ترفض دعوى علي الخليفة ضد الطليعة وتؤكد: أسلوب الصحيفة موضوعي... ولم تقصد التشهير ولا الانتقام حفظ بلاغ الناقلات ضدك لا يعني سعيها إلى الإساءة

قضت الدائرة المدنية في محكمة الاستئناف برفض القضية المرفوعة من الشيخ علي الخليفة ضد جريدة الطليعة، وألغت الاستئناف حكم محكمة أول درجة بتعويض الشيخ علي الخليفة مبلغ 3 آلاف دينار تعويضا نهائيا عن الأضرار التي لحقته من جراء نشر «الطليعة» معلومات بشأن اتهام الشيخ علي في قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط.

وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها بإلغاء دعوى الشيخ علي الخليفة «ان حق النقد المباح مكفول بنصوص الدستور والقانون، وأكد الدستور الأهمية الاجتماعية للصحافة، فنص على أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، وأن النقد الذاتي والنقد البنّاء ضمان لسلامة البناء الوطني، وأن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون».

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها على خلفية الاستئناف المقام من محامي جريدة الطليعة بسام العسعوسي «من المقرر أن قاضي الموضوع هو صاحب السلطة المطلقة في تقدير التناسب بين العبارة من حيث شدتها والواقعة موضوع النقد من حيث أهميتها الاجتماعية، ولما كان ما تقدم فإن المحكمة بحقها بحسبانها قضاء موضوع، ترى أن المقال المنشور بجريدة الطليعة بصدد الشيخ علي الخليفة جاء في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين، وعدم الاعتداء على الشرف والسمعة، وأنه لا انحراف فيه عن السلوك المألوف للشخص المعتاد بالنسبة إلى المستأنفين، ولا مساس فيه لشرف أحد».

ولفتت المحكمة إلى أن الخبر المنشور «اقتصر على نشر الخبر أو توجيه النقد بأسلوب موضوعي، وعلى حد الفرض بأن فيه قسوة فإنه لا يتعدى حد النقد المباح، ولم يخرج في عبارات الى حد الطعن أو التشهير أو التجريح، وأن الهدف منه ومن توجيه النقد فيه، تحقيق مصلحة المجتمع لا التشهير أو الانتقام، لاسيما أن الشيخ علي الخليفة لم يقدم ما يدل على خروج «الطليعة» عن حد الإباحة المنصوص عليها بالمادة 213 من قانون الجزاء. وقالت المحكمة ان «ما قدمه وكيل الشيخ علي الخليفة بجلسة 2007/11/25 ما يدل على حفظ القضية رقم 2001/1 بشأن بلاغ اختلاس شركة الناقلات من لجنة التحقيق في محكمة الوزراء لعدم كفاية الأدلة، وذلك لعدم الارتباط بين الأمرين، ولم يقدم الدليل على خروجهما على ما سلف من حقهما في النقد المباح أو على تسرعهما في النشر، أو على عدم تحققهما من صحة الخبر، بما تخلص معه المحكمة والحال كذلك إلى انتفاء ركن الخطأ المستوجب للمسؤولية عن النشر بالنسبة إلى مقال التداعي في جانب المستأنفين».

ونشرت «الطليعة» معلومات عن سعي الشيخ علي الخليفة إلى إسقاط القضية وطي ملفها، وأنه يخشى استخدام الكشوف مع الأدلة الأخرى ضده.