المنصبان الجديدان في الحكومة اللذان سيقرهما مجلس الوزراء سيساهمان في دفع عجلة الاقتصاد والقضاء على الفساد.

Ad

 عاد الحديث مجددا عن استحداث منصبين جديدين في الحكومة أولهما نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والآخر نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.

وأكدت مصادر حكومية مطلعة لـ «الجريدة» أن مجلس الوزراء يعتزم الشهر المقبل الاعلان عن هذين المنصبين، وأنه يتم حاليا طرح أسماء المرشحين من الوزراء لتوليهما، مشيرة إلى أن التقرير الصادر في هذا الشأن يوضح أهمية مثل هذين المنصبين اللذين لا يقلان أهمية عن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الأمنية.

وذكرت المصادر أن وجود منصب نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية سيؤدي الى معالجة فورية للمعوقات والمشاكل التي تواجه الاقتصاد والاقتصاديين في البلاد ومن شأنه أن يعزز مفهوم تحويل الكويت الى مركز مالي عالمي، لافتة الى أن من سيشغل هذا المنصب ستكون تحت مظلته وزارات المالية والنفط والتجارة وبالتحديد جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة باقتصاد الدولة، وفي الوقت نفسه يحمل احدى تلك الحقائب، أما منصب نائب الرئيس لشؤون الخدمات فسيكون تحت مظلته وزارات الاشغال وشؤون البلدية والاسكان والكهرباء.

ونوهت المصادر بأهمية وجود وزارات مهمة كالمالية والتجارة والنفط تحت اشراف مسؤول واحد، فضلا عن اشراف جزئي على بقية الوزارات ذات الصلة، مؤكدة أن ذلك سيعطي دفعة كبيرة لكل من له علاقة بهذا الجانب، وسيكفل تلاشي الكثير من السلبيات التي تعانيها هذه الوزارات من بيروقراطية وشبهات فساد وبطالة مقنعة وما الى ذلك.