رغم صدور قرار بتثبيت الوكلاء المساعدين في وزارة الكهرباء منذ عدة أسابيع، فإن عدم الاستقرار الوظيفي مازال يسيطر على الوضع، إذ إن الاستقالات أصبحت سمة واضحة في معظم القطاعات.

Ad

لاتزال وزارة الكهرباء والماء تعيش حالة من عدم الاستقرار الوظيفي على كل الأصعدة، بعد أن أصدر أخيرا الوزير المهندس محمد العليم قرارات بتثبيت بعض الوكلاء المساعدين ودخول وكلاء جدد في المناصب القيادية، فقد كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن الوزارة شهدت في الآونة الأخيرة موجة من الاستقالات لعدد كبير من المهندسين والفنيين من الوافدين العاملين في وزارة الكهرباء والماء في مخلتف القطاعات، بسبب عدم موافقة مسؤولي الوزارة على زيادة رواتبهم رغم خبرتهم الكبيرة وعملهم سنوات طويلة، وحسب المصادر فإن هذا الأمر دفع عددا كبيرا منهم إلى تقديم استقالاتهم، تعبيرا عن استيائهم الشديد من كيفية تعاطي المسؤولين مع المشاكل التي كانوا ومازالوا يعانونها، خصوصا في ما يتعلق بالجانب المادي من حيث زيادة الرواتب أو المكافآت، موضحة أن مسؤولي الوزارة لم يكتفوا بحرمانهم من حقوقهم، بل قاموا برفض طلباتهم المتعلقة بتحويل اقاماتهم على شركات أخرى متخصصة في مجال الكهرباء والطاقة، خشية أن تستفيد هذه الشركات من خبراتهم الطويلة، الأمر الذي قد ينذر بوقوع العديد من المشاكل في الفترة القليلة المقبلة.

من جهة أخرى، أفادت المصادر بأن الوكلاء الجدد بدأوا يعملون جولات ميدانية للقطاعات التي تولوا مسؤولياتها خلال التدوير الأخير الذي أعلن عنه الوزير العليم للاطلاع على حقيقة الواقع الذي تعيشه جميع القطاعات في الوزارة، لافتة الى أن العاملين في المواقع الميدانية هم الأقدر على تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع الأداء لأجهزة الوزارة، ومن المتوقع أن يقدم الوكلاء تصوراتهم عن احتياجات هذه القطاعات خلال الفترة القادمة لمجلس الوكلاء، مضمنين خططهم وتصوراتهم لتطوير هذه القطاعات.