تسعى المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى تنفيذ عملية تبريد حديثة تقوم على تبريد مركزي للضواحي، في محاولة منها لتقليل ضغط الأحمال الكهربائية التي باتت تشكل العائق الأكبر في تنفيذ مشروعاتها الإسكانية.

Ad

شدد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبد الواحد العوضي على أهمية تنفيذ المشروعات والخطط التي من شأنها الارتقاء بالخدمات العامة المقدمة إلى المواطنين، في اشارة الى اهمية السعي قدما إلى تنفيذ دراسة سبل توفير الطاقة الكهربائية باستخدام عملية تبريد الضواحي المركزية.

واعرب العوضي في تصريح للصحافيين عقب عرض مرئي لدراسة سبل توفير الطاقة بمنهجية تبريد الضواحي من خلال تطبيقها في مشروع جابر الأحمد الإسكاني عن اعجابه بالدراسة التي حث العاملين في المؤسسة على السعي الى تطبيقها، لافتا الى ان من شأن هذه العملية ان تخدم، بالاضافة الى المواطنين، عدة قطاعات على رأسها وزارة الكهرباء التي ستقلل أحمال الكهرباء عن كاهلها.

وأضاف الوزير العوضي ان اسلوب تبريد الضواحي يمثل نقلة نوعية في اسلوب التبريد بفوائده، موضحا ان للمشروع مردودا كبيرا في التقليل من مستوى استهلاك الكهرباء من جهة، والمحافظة على البيئة من جهة أخرى.

وبيَّن أن المشروع مطبق في عدد من مؤسسات الدولة مثل جامعة الكويت وفي المستشفيات الحكومية، متمنياً ان ترى تلك الدراسة النور في أقرب وقت ممكن في جميع المدن، وليس في مدينة جابر الأحمد فقط.

بدوره طالب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية علي الفوزان المجلس البلدي بالنظر بجدية الى هذا المشروع، وتحديد مساحات لتلك الوحدات المركزية، مشدداً على أهمية كسب الوقت، وكذا تكييفها قانونيا كي تتماشى مع ما هو معمول به حاليا.

وأوضح الفوزان ان المتعهد إذا ما رسا عليه المشروع فإنه سيتحمل تبعات الصيانة حسب الاتفاق الذي ستبرمه المؤسسة معه. مؤكدا ان المواطن المستفيد سيتحمل قيمة ما يستهلكه من طاقة في هذا المشروع، ولن يتحمل اي تكاليف غير ذلك.

من جانبه شرح ممثل الشركات التي قامت بإعداد دراسة تبريد الضواحي المهندس فاضل الكاظمي أهمية هذا المشروع من الناحيتين الاقتصادية والبيئية، لافتا الى ان انظمة توزيع المياه المبردة ستشمل المباني الخاصة بالمواطنين والمجمعات السكنية والتجارية والصحية وحتى الصناعية.

واوضح الكاظمي أن الدراسة التي أخذت مدينة جابر الأحمد كنموذج لتطبيق هذا المشروع وضعت في حسبانها عدد المحطات التي تغطي قطاعات المدينة، وكذا التمديدات الخاصة بالقسائم والمجمعات، مشيرا الى ان ما تحتاج إليه المدينة هو أربع محطات، ولكل محطة عدد من قطاعات المدينة التي تضم 11 قطاعا.

وبيّن الكاظمي ان عملية توصيل الانابيب المتعلقة بهذا المشروع ستنفذ مع مستلزمات البنية التحتية الخاصة بالكهرباء والماء والصرف الصحي، مشيرا إلى ان تطبيقها سيجنب المستفيدين منها التلوث الحراري الذي يعادل 130% من طاقة التبريد، وايضا التلوث الضوضائي الذي يصدر عن الاجهزة التقليدية، اضافة الى انه سيعطي مساحة اشغال كبيرة تتمثل في سطح المبنى الذي كان يستخدم لوضع الاجهزة العادية.

وأضاف الكاظمي ان اجمالي التبريد متساوٍ تماما بين نظام التكييف المركزي التقليدي ونظام التكييف المركزي بنظام تبريد الضواحي، بيد أنه اوضح ان استهلاك الكهرباء في النظم التقليدي يبلغ «49.17 KW» في حين يبلغ في تبريد الضواحي 6.09 فقط، كما ان تكلفة النظام التقليدي تقدر بـ6800 دينار، اما نظام تبريد الضواحي فلا يتعدى 5 الاف دينار، محققا بذلك توفير في الكهرباء يبلغ «43 KW» اي ما يعادل 87.5% اضافة الى توفير تكلفة الاجهزة التي تقدر بـ1800 دينار اي ما يعادل 27.5%.

وكشف الكاظمي ان اجمالي تكلفة مشاريع تبريد الضواحي في المشاريع الاسكانية يصل الى 2.1 مليار دينار وهو ما يعادل 2.9 مليون طن تبريد مع عام 2015، لافتاً الى ان سوق الكويت يعتبر ثالث أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي بعد الامارات والسعودية.

ولفت الكاظمي الى ان عملية تحصيل فواتير الخدمة من المستفيدين سيكون اما عن طريق احتسابها على أساس المتر المربع لمساحة المبنى، وإما عن طريق عدادات حرارية توضع في المبنى لقياس الاستهلاك الفعلي لطاقة التبريد، واقترح ان يتم انشاء شركات مساهمة عامة يساهم فيها القطاع العام والخاص تختص بهذه النوعية من المشاريع التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، سواء في توفير استخدام الطاقة الكهربائية، او توفير استثمارات رأسمالية كبيرة عند انشاء الشركات.

يشار الى ان مشروع تبريد الضواحي هو عبارة عن انشاء محطات تبريد مركزية تقوم بتبريد المباني السكنية والتجارية وغيرها عن طريق مد أنابيب تضخ الماء البارد في دكات خاصة، حيث تتم عملية التبريد، وكانت المؤسسة قد طرحت هذه الفكرة العام الماضي في مسعى منها إلى توفير الطاقة الكهربائية التي تعذر توصيلها لبعض المشاريع الجديدة نتيجة عجز وزارة الكهرباء الوفاء بتعهداتها.