ثلاثة آلاف معلم ومعلمة نسبة العجز الحاصل في أعضاء الهيئة التعليمية من المعلمين في الكويت، تسعى وزارة التربية إلى سده من خلال التعاقدات الخارجية، التي وضعت لها خطة طموحة، بالتعاقد مع خمسة آلاف معلم ومعلمة من أجل تغطية كل الاحتياجات.

Ad

تعد وزارة التربية العدة لسد العجز الحاصل في الهيئة التعليمية لجميع المراحل الدراسية، من خلال التعاقد بكميات كبيرة مع المعلمين غير الكويتيين من الدول العربية، حيث ستغادر اللجان الخارجية مطلع ابريل المقبل الى مصر والاردن وتونس وسورية للتعاقد مع نحو خمسة آلاف معلم ومعلمة لجميع التخصصات الدراسية والمراحل، لسد العجز الذي تعانيه مدارس الكويت.

وقالت مصادر قيادية في «التربية» ان العجز الذي تعانيه مدارس وزارة التربية يصل الى ثلاثة الاف معلم ومعلمة، وان وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح اوصت وكيل وزارة التربية للتعليم العام محمد الكندري، واللجان الخارجية التي ستتعاقد مع المعلمين، بالتعاقد مع الاكفاء من حملة الامتياز والجيد جدا، اذ رفضت وزيرة التربية التعاقد مع اي معلم يكون تحت معدل الجيد، مشيرة الى ان الوزيرة الصبيح تسعى الى الارتقاء بمستوى الطلبة، وزيادة تحصيلهم العلمي من خلال المعلمين الاكفاء.

ولفتت المصادر الى ان «التربية» تسعى الى التعاقد مع اكبر عدد ممكن من المعلمين، من اجل سد الشواغر والعمل على اختيار النخبة من المعلمين والمعلمات الاكفاء، موضحة ان العدد الذي تنوي الوزارة التعاقد معه يبلغ نحو خمسة آلاف معلم ومعلمة، ويكمن السبب في اختيارها العدد الكبير من اجل تغطية جميع الاحتياجات، والعمل على الاتجاه الى الوضع الامن في حال اعتذارات المعلمين، او تعثر التعاقد معهم بسبب الظروف.

وقالت المصادر ان الوزارة تسعى من خلال التعاقدات الخارجية الى تغطية الحاجة من المعلمين خصوصا مع افتتاح المدارس الجديدة، حيث تتجه «التربية» الى افتتاح اكثر من خمسين مدرسة جديدة او اعيد ترميمها العام الدراسي المقبل، لذلك ستكون هذه المدارس بحاجة الى كم كبير من افراد الهيئة التعليمية لتغطية الحاجة الملحة الى المعلمين.

وأشارت المصادر الى ان «التربية» تعاني نقصا كبيرا في معلمي اللغة الانكليزية والفرنسية واللغة العربية ومعلمي الحاسوب والرياضيات والعلوم والفيزياء والاحياء، وانها ستستعين بسفارات الكويت في الدول العربية المذكورة، للاعلان عن احتياجاتها من المعلمين، للحصول على اكبر قدر ممكن من المعلمين الاكفاء اصحاب الخبرة.

وكشفت المصادر الى ان وزيرة التربية ارسلت كتابا الى ديوان الخدمة المدنية تطلب فيه زيادة رواتب المعلمين غير الكويتيين كي يتسنى للوزارة التعاقد مع المعلمين الاكفاء، والتركيز على حملة الامتياز، حيث اوضحت ان المعلمين غير الكويتيين لا يضعون الكويت اولوية لهم بالنسبة الى التعاقدات الخارجية، نظرا الى وجود دول في منطقة الخليج كالامارات والسعودية تمنحهم رواتب اعلى مما تمنحه الكويت لهم تصل الى الضعف خصوصا الامارات، حيث يدرس ديوان الخدمة المدنية حاليا زيادة رواتب الوافدين من اجل العمل على استقرارهم.

واوضحت المصادر ان الدراسة التي قامت بها «التربية» على هذا الصعيد رصدت كلفة زيادة رواتب المعلمين الوافدين، والتي بلغت 17 مليون دينار، مشيرة الى ان الحكومة تولي هذا الموضوع اهمية كبرى لدعم العملية التعليمية.