توصيل الخدمة الهاتفية إلى المناطق الجديدة أصبح حلماً بالنسبة إلى الأهالي، الذين سئموا الانتظار والوعود التي يطلقها المعنيون في «المواصلات» على مدى سنوات طويلة.

Ad

بعد سنوات طويلة من الانتظار والوعود البراقة التي يطلقها مسؤولو وزارة المواصلات بين فترة وأخرى، بشأن توصيل الخدمة الهاتفية إلى سكان مناطق ضاحية عبدالله المبارك، صباح الناصر، اشبيلية، المنقف الجديدة، والقيروان، سيضطر الأهالي هناك على ما يبدو إلى الانتظار سنوات قادمة ولأجل غير معلوم، فقد كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن القضية لا تزال تراوح في مكانها منذ عدة أشهر من دون وجود أي بارقة أمل تنهي معاناة سكان تلك المناطق، التي يصل عدد القسائم فيها إلى أكثر من عشرة آلاف قسيمة يتحملون تبعات أخطاء المسؤولين في وزارة المواصلات من دون ذنب اقترفوه، مشيرة إلى أن المشروع مهدد بالفشل رغم أن العمل في هذه المناطق أنجز بنسبة تصل إلى 80% خصوصا في ما يتعلق بالبنية التحتية وتركيب الكوابل بشكل كامل، علما بأن ما صرف على البنية التحتية حتى الآن وقبل وصول الخدمة الهاتفية يصل إلى 7 ملايين دينار.

وأضافت المصادر أن شركتين من أصل أربع شركات تتولى تنفيذ مشروع الألياف الضوئية في البلاد الذي قدرت ميزانيته بـ36 مليون دينار توقفتا عن العمل منذ عدة أشهر، بسبب وجوب الحصول على أمر تغييري وأخذ موافقة من ديوان المحاسبة لصرف مبلغ مليون و700 ألف دينار لإكمال المشروع، لافتة إلى أن الوزارة قامت بمخاطبة الديوان مرات عدة إلا أنه كان يرفض صرف المبالغ المتبقية بحجة أن مشروع الألياف الضوئية تم بموافقة مجلس الوزراء بعد رفض الديوان المشروع، بسبب تغيير المناقصة من تجديد الكوابل النحاسية إلى تبديلها بالألياف الضوئية، حيث تم الاتفاق مع المقاول مباشرة دون أن يطرح المشروع كمناقصة، الأمر الذي جعل ديوان المحاسبة يرفض طلبات كل الوزراء الذين تعاقبوا على حقيبة الوزارة رغم موافقة لجنة المناقصات على المبالغ، علما بأن هناك الكثير من الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة بشأن مشروع الألياف الضوئية من أبرزها وجود مخالفات عن كيفية توزيع المناطق على الشركات، وما الأسس التي اعتمدت عليها الوزارة في صرف المبالغ التي خصصتها لهذه الشركات، حيث تفاوتت المبالغ من شركة إلى أخرى وكذلك من منطقة إلى غيرها.

وأكدت المصادر أن وزارة المواصلات قامت هذا الأسبوع بمخاطبة مجلس الوزراء من أجل إنهاء هذا الوضع الذي يزيد من معاناة آلاف المواطنين، موضحة أنه وفي حال رفض مجلس الوزراء فإن المشروع لن يكتمل وملايين الدنانير التي صرفت حتى الآن لن يستفاد منها، خصوصا مع عدم وجود حلول بديلة لهذه المشكلة، في حين أن موافقة مجلس الوزراء على صرف المبلغ اللازم ستساعد في إنجاز المشروع وتوصيل الخدمة إلى المناطق الجديدة خلال فترة لن تتجاوز الثلاثة أشهر، وستكون البداية في ضاحية عبدالله المبارك على اعتبار أنها الأكثر جاهزية بين المناطق الحديثة، مشيرة إلى أن إحدى الشركتين حصلت على مبلغ 5 ملايين دينار والأخرى على مليونين حتى الآن، إلا أن العمل متوقف لحين الوصول إلى حل سريع عن طريق مجلس الوزراء بعد رفض ديوان المحاسبة القاطع والنهائي صرف المبلغ المطلوب، علما بأن المشروع كان قد دخل في مراحله النهائية، حيث انه وحسب العقود المبرمة بين الوزارة والشركات المعنية ينتهي في مايو 2008، لكن وبعد ظهور هذه المشكلة التي استمرت قرابة العشرة أشهر ستضطر الوزارة إلى تأخيره وإعطاء الشركات عاما آخر لإنجازه بشكل كامل.