مرافعة أمراض المحاماة... وشرف الإحالة إلى النيابة!

إلى متى تستمر حالة الفوضى التي تعتري مهنة المحاماة في الكويت؟ ومتى تصارح جمعية المحامين نفسها وتعالج أمراض المهنة؟

مازالت جمعية المحامين حائرة في الإجابة عن تساؤلات الكثير من المحامين الهادفة إلى غربلة مهنة المحاماة، وإصلاحها من الدخلاء وتجار الشنطة، ووقف حالة الفوضى، ووضع طريق تسير عليه مهنة المحاماة.

ما الذي يمنع جمعية المحامين من إحالة المحامين المتورطين في تأجير مكاتبهم لبعض الوافدين إلى النيابة العامة؟، وما الذي يمنعها من وقف إعلانات الصحف الدعائية والتي توزع مجانا؟ وما الذي يمنعها لوضع حد لقضية تدني أتعاب المحاماة؟ وما الذي يمنعها من الرقابة والتفتيش على مكاتب المحامين؟ وما الذي يمنعها لمعالجة قضية الإنابة أمام المحاكم؟

جميع تلك التساؤلات بحاجة إلى مواجهة جمعية المحامين لها، في ظل حالة ضعف ادائها لهذه المشاكل.

في ظل الوضع المتدني، الذي أصبح يلازم مهنة المحاماة في الكويت، وانعدام الرقابة على مكاتب المحاماة، حول البعض مهنة المحاماة من مهنة الإنسانية إلى مهنة النصب والاحتيال والتربح غير المشروع في سبيل الحصول على المال.

وتشهد النيابة العامة على كثرة القضايا التي ترفع اليوم على المحامين، والتي وإن كان الرد أن بعضها كيدي، لكن البعض الآخر يقوم على حقائق، وهي لاتمثل نسبة بسيطة، وهناك نفر من المحامين أصبح اليوم يمتدح نفسه، بسبب إحالته إلى النيابة العامة، وكأن أمر الإحالة شرف لمخالفة شرف المهنة وعاداتها.

إن على جمعية المحامين الإسراع في وضع حد لحالة الفوضى، التي أصبحت اليوم شاهدا على وضع المحاماة في الكويت، وعلى الجمعية أن تصارح نفسها فإن كانت غير قادرة على تحمل المسؤولية فلترحل، وليأتي من هو قادر على تحملها، لأن التردي الذي وصلنا إليه لايمكن السكوت عنه ولا القبول به بعد اليوم.