مجلس الوزراء للجهات الحكومية: الأوامر التغييرية في المشاريع خط أحمر تكلف الدولة سنوياً أكثر من 50 مليون دينار

علمت «الجريدة» من مصادر حكومية مطلعة ان مجلس الوزراء حظر الاوامر التغييرية على جميع الجهات الحكومية التي تتولى تنفيذ المشاريع الخاصة بجهاز الحكومة ومؤسساتها بهدف الحد من الهدر الحاصل في الاموال العامة نتيجة كثرة «الاوامر».

واضافت المصادر ان المجلس وجه خطابات رسمية بهذا الشأن الى الجهات التنفيذية لمشاريع الدولة خصوصا وزارات الاشغال والاسكان والبلدية، موضحة ان هذا القرار اتخذ بناء على توصيات ديوان المحاسبة الذي كشف عن الهدر في الاموال العامة العامة الذي سببته الاوامر التغييرية غير الضرورية والذي قد يصل في بعض الاحيان الى كلفة المشروع كاملا، لافتة الى ان تقريرا من ديوان المحاسبة اكد ان 95 في المئة من الاوامر التغييرية للمشاريع المنجزة هي تجميلية وليست ضرورية.

وحذر المجلس وزارات الدولة من اقرار اي اوامر تغييرية ما لم تكن ضرورية كالاخطاء الهندسية والتصميمية التي قد تؤثر في سلامة المشروع او المبنى.

واشارت الى ان غالبية «الاوامر» تكثر في المشاريع الخاصة والمباني الحكومية والطرق والشبكات الصحية، لافتة الى انها تكلف الدولة سنويا اكثر من 50 مليون دينار، رغم عدم ضروريتها، حيث ربط مجلس الوزراء تنفيذ الاوامر التغييرية بموافقة ديوان المحاسبة محذرا اياه من اعتماد اي طلب إلا للضرورة القصوى وبعد مصادقة الحكومة عليه.

وقالت المصادر ان مجلس الوزراء لاحظ بناء على تقرير المحاسبة وجود تلاعب وتجاوزات في الاوامر التغييرية لكثير من المشاريع، مما دفعه إلى حظرها واقتصارها على الامور الضرورية.