أصدر وزير الصحة عبدالله الطويل قراراً لتنظيم الإيفاد للعلاج بالخارج يحتوي على 12 بنداً لإجراءات تقديم الطلب، ويشترط ضرورة اعتماد توصيات اللجنة الطبية التخصصية عن مدى توافر العلاج بالكويت من عدمه.

Ad

تأكيداً لما نشر في «الجريدة» أمس بشأن إعطاء وزير الصحة عبدالله الطويل تعليمات مشددة للجنة العلاج بالخارج، بضرورة قَصْر الخدمة على الحالات التي حددها مجلس الوزراء حتى لا تكون ورقة تستخدم في الانتخابات البرلمانية الحالية، ترجم الوزير هذه التعليمات بقرار وزاري لتنظيم إرسال المرضى الكويتيين إلى العلاج بالخارج وفق شروط وضوابط تم تحديدها.

وقصر القرار الايفاد للعلاج بالخارج على المواطنين أصحاب الحالات المرضية التي لا علاج لها في مستشفيات الكويت، بينما يتوافر لها علاج في الخارج، وذلك بعد عرضها على اللجان الطبية التخصصية بالمستشفيات واعتمادها من قبل اللجنة الطبية العليا.

وحدد القانون رقم 68 لسنة 2008 اثني عشر بنداً لاجراءات تقديم الطلب للعلاج بالخارج تؤخذ من المريض نفسه أو ذويه وتعطى لادارة العلاج بالخارج عن طريق تعبئة النموذج المعد لذلك واستيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة، وعليه يتم إصدار كتاب من إدارة العلاج بالخارج إلى مدير المستشفى المختص بتشكيل لجنة طبية لبحث حالة المريض واصدار التوصيات الطبية، ويجوز تشكيل لجنة طبية بناء على طلب الطبيب الاستشاري المعالج اذا رأى ذلك ضرورياً لحاجة المريض إلى العلاج بالخارج، وذلك للحالات العاجلة للمرضى الموجودين في المستشفى، ويتم ذلك بالتنسيق مع مدير المستشفى المختص، ثم يعرض المرضى على اللجان الطبية التخصصية بناء على توصيات اللجنة الطبية العليا.

وتضمَّن القرار تشكيل لجنة طبية تخصصية بالمستشفيات، إذ يقوم رئيس القسم المختص بتشكيل لجنة من 3 أطباء استشاريين أو اختصاصيين، ويكون من ضمنهم الطبيب المعالج للمريض، وتقوم تلك اللجنة ببحث حالة المريض والكشف عليه، واستكمال جميع الفحوصات المطلوبة له، وإصدار التوصيات على النموذج المعد لذلك، موضحَة به أسباب التوصية، وهل يتوافر علاج المريض في الكويت أم في الخارج؟ ثم تعتمد توصيات هذه اللجنة الطبية من رئيس القسم المختص ومدير المستشفى.

وأشار الوزير إلى أن المريض يبلَّغ بعد ذلك، هو أو ذووه بتوافر العلاج بالكويت من عدمه، ثم يحول إلى الجهات الطبية التخصصية لاستكمال علاجه وإرسال نسخة من التوصيات إلى ادارة العلاج بالخارج، أما في حال التوصية بإرسال المريض للعلاج بالخارج، فيتم اعتماده هذه التوصية من رئيس القسم المختص ومدير المستشفى على أن تتضمن تشخيص حالة المريض والعلاج المقترح، وبيان عدم توافر علاجه بمستشفيات الكويت، وتوافر العلاج بالخارج، مع ذكر أسباب التوصية للعلاج بالخارج، واقتراح المركز العلاجي المناسب لحالة المريض المرسل وبلد العلاج، موضحاً أن توصيات اللجان الطبية التخصصية تعرض على اللجنة الطبية العليا لبحثها والتأكد من صحة الاجراءات واصدار التوصيات المناسبة، ثم يتم اعتماد توصيات اللجنة الطبية العليا من وكيل الوزارة لتصبح نافذة المفعول، وتحال إلى إدارة العلاج بالخارج لترتيب إجراءات إرسال المريض للعلاج بالخارج.

وحدد القرار إجراءات العلاج بالخارج، إذ تقوم إدارة العلاج بالخارج بترتيب إجراءات سفر المريض بعد تسلّم اللجان الطبية المعتمدة من وكيل الوزارة ويقوم الموظف المختص بالتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة في ملف المريض الذي تقرر إرساله للعلاج بالخارج، متضمناً صورة البطاقة المدنية وصورة جوازي السفر للمريض والمرافق وتقرير طبي حديث باللغة الإنكليزية، وضرورة توافر قرار سفر المريض مع توصية اللجنة الطبية العليا وتعبئة التوصيات الطبية على النموذج المعد لذلك، ثم يقوم بعد ذلك مدير إدارة العلاج بالخارج أو نائبه بعد استيفاء المطلوب بمخاطبة المكاتب الصحية أو سفارات الكويت بالخارج لترتيب موعد للمريض مع الاطباء في المراكز العلاجية المعروفة، وتقوم الادارة بعد تحديد الموعد بمخاطبة سفارات الدول المعنية لاصدار تأشيرة دخول المريض والمرافق وإصدار كتب صرف التذاكر وغيرها.

وأوضح القرار صلاحية توصيات اللجان الطبية، إذ يتم سفر المريض خلال فترة 3 اشهر من تاريخ اعتماد اللجنة الطبية من وكيل الوزارة ويمكن تمديدها فترة مماثلة بعد العرض على اللجنة الطبية العليا، وبحث طلب تأجيل السفر والاطلاع على الاسباب، وفي حال عدم سفره يعاد عرضه على اللجنة الطبية التخصصية بالمستشفى المختص.

مرافقو المرضى ... ومدد الابتعاث

حدد القرار عدد مرافقي المريض، إذ سمح لكل مريض بمرافق واحد على نفقة الوزارة عدا الأطفال دون الـ 12 سنة، والمريض المعاق الذي لديه اعاقة شديدة بعد بحث حالته على حدة، سمح بأن يرافقه اثنان من أقاربه، كذلك المرضى كبار السن فوق 65 سنة والمريضات اللاتي يتقرر لهن عمليات جراحية كبيرة، والمريض الذي يتقرر له عملية زراعة أعضاء بشرية يرافقه المتبرع على نفقة الوزارة فضلاً عن المرافق الأصلي.

وشدد القرار على الشروط الواجب توافرها في المرافق، إذ لابد أن يكون من اقارب المريض من الدرجة الأولى أو الثانية، وأن يكون كامل الأهلية ولا يعاني مشكلات صحية، وأن يكون كويتي الجنسية، ويستثنى من ذلك أم المريض الكويتي غير الكويتية، أو زوج الكويتية غير الكويتي، أو أحد أبنائها. وذكر أن فترة العلاج تكون في حدود شهر واحد، ويقوم المكتب الصحي بمتابعة حالة المريض وفي حالة الحاجة إلى التمديد ترسل تقارير المريض الطبية للعرض على اللجنة الطبية العليا لبحثها، وتحديد الفترة المقررة للتمديد، مشيرا إلى مهام اللجنة الطبية العليا التي من أهمها تحديد عضوية اللجنة بسنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة الوزير.