أعرب عضو المجلس البلدي محمد المفرج عن شكره وتقديره الى مدير عام البلدية بالوكالة حزام الطامي على جهوده في متابعة قضية الاتهامات الموجهة من بعض شركات النظافة الى بعض موظفي البلدية.ودعا المفرج، في تصريح صحفي، الى إجراء تحقيق عاجل مع هذه الشركات، التي كشفت خلال اجتماعها الاثنين الماضي مع لجنة تقصي الحقائق في عقود النظافة بالمجلس البلدي والتي ترأسها العضو د. فاضل صفر، عن تعرضها لابتزاز من بعض الموظفين، مشددا على المطالبة بالكشف عن اسماء هؤلاء الذين يقومون بابتزاز هذه الشركات للتحقيق معهم تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم في حال ثبوت هذه التهم، او ان تتم محاسبة هذه الشركات على اتهاماتها الباطلة، مطالبا باحالة الموضوع الى النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيقات فيها. ووصف الاتهامات التي وجهتها بعض الشركات ضد بعض الموظفين بأنها خطيرة ولا يجوز السكوت عنها وان الاجراء الفوري والسريع الذي اتخذه مدير عام البلدية بالوكالة حزام الطامي بالدعوة الى عقد اجتماع مع هذه الشركات الاسبوع المقبل لهو خير دليل على المتابعة الجيدة للقضاء على الفساد والتجاوزات التي تحدث في عقود النظافة. وأعاد المفرج تحذيراته السابقة من حدوث تلاعب من بعض شركات النظافة وكذلك من بعض الموظفين في عملية تحرير المخالفات، مشيرا الى ان بعض هذه الشركات ادعت بمطالبة بعض الموظفين الرشاوى او طلبهم تعيينهم أو بعض اقاربهم في هذه الشركات مقابل غض النظر عن مخالفاتهم وتقصيرهم في تطبيق العقود المبرمة معهم.واكد ان هناك موظفين يقومون بعملهم في متابعة عقود النظافة على اكمل وجه وهم فوق الشبهات ولا يجوز ضمهم مع قلة من زملائهم الذين لا ينظرون الى مصلحة البلد بقدر اهتمامهم بمصالحهم الشخصية.وقال المفرج ان تدوير المراقبين والموظفين المسؤولين عن متابعة عقود النظافة لا يعتبر حلا ناجعا لهذه المشكلة التي تتفاقم يوما بعد يوم، خصوصا ان هناك من المخلصين الذين يؤدون واجبهم في العمل ويفترض تشجيعهم وتكريمهم ودعمهم ليواصلوا العمل بجد واخلاص بدلا من نقلهم، مطالبا بإنهاء خدمات الموظفين الذين يثبت فعليا انهم متقاعسون عن عملهم واداء واجبهم من خلال الاطلاع على تقاريرهم الشهرية التي تكشف عن مدى متابعتهم للاختصاصات المناطة بهم.
محليات
المفرج يطلب إحالة اتهامات شركات النظافة ضد موظفي البلدية إلى النيابة العامة
16-08-2007