كشفت مصارد مطلعة لـ «الجريدة» أن المجلس الأعلى للقضاء سيصدر قرارا خلال هذا الأسبوع بترقية 15 وكيلا للنائب العام، ونقلهم الى العمل في جهاز القضاء على أن يباشروا عملهم على منصة القضاء في الأول من سبتمبر المقبل، بعد أداء حلف اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء وخضوعهم لدورة في المعهد الكويتي للدراسات القضائية والقانونية.

وأضافت المصادر أن تحديد عدد الـ 15 وكيل نيابة كان بناء على اتفاق بين النائب العام المستشار حامد العثمان ورئيس المحكمة الكلية المستشار خالد سالم، مشيرة إلى أن النيابة العامة ستصدر قرارات بتدوير بعض الوكلاء على خلفية نقل 15 وكيلا إلى القضاء.

Ad

من جانب آخر علمت «الجريدة» أن المجلس الأعلى للقضاء اعتمد استعارة 54 من رجال القضاء من جمهورية مصر العربية، وأنه تم تخصيص 13 مستشارا بدرجة رئيس محكمة نقض للعمل كمستشارين في محكمة التمييز، و11 للعمل كأعضاء في نيابة التمييز فضلا عن تعيين 15 كمستشارين في محكمة الاستئناف وعشرة قضاة في المحكمة الكلية وخمسة رؤساء للنيابة للعمل في النيابة العامة. وقالت المصادر انه تم تحديد 12 رجل قضاء من جمهورية مصر للعمل في القضاء الكويتي ولكن بصفة احتياطية، ويسري تعيينهم في حال اعتذار المعينين بصفة أصلية.