في خطوة لتبرير موقفه وموقف زميله في كتلة العمل الشعبي أحمد لاري، شرح النائب عدنان عبدالصمد ملابسات تصويته بقبول مشروع الحكومة في إنشاء صندوق المعسرين.

Ad

أكد عضو كتلة العمل الشعبي النائب عدنان عبدالصمد ان قضية القروض أصبحت اهم قضية تشغل المجتمع الكويتي وسبق ان أصبحت مجالا للمناورة والمزايدة السياسية والتضليل الاعلامي، مبينا انه لم يكن يتصور مدى التأثر بالتضليل الاعلامي بخصوص موقف الكتلة ولكن الخصوم، لاسيما الاعلاميين، استغلوا الفرصة واتهمنا بعض الكتاب الحكوميين بأننا حكوميون، وكثيرون تأثروا بهذه القضية لأنها تمس الناحية المادية لديهم.

وأشار عبدالصمد، في ندوة اقامها في مقره بالدسمة عن القروض، الى أن البعض قال انكم وقفتم ضد اسقاط القروض والقضية ليست كذلك ونحن من السنة الماضية الى الان على الموقف ذاته ولما طرح الموضوع بشكل غير مدروس قلنا اننا ضد طرح الموضوع بهذا الشكل. واضاف: «وجهت لنا الشتائم من قبل الجمهور ولم نرد على هذه الشتائم ولم نرفع اي قضية».

وأوضح انه عندما تطورت القضية واخذت ابعادا اخرى وحدث تركيز علينا عند التصويت الاخير، أنا والنائب احمد لاري طلب منا الكثيرون توضيح موقفنا من القضية، والقضية الاساسية التي اود توضيحها هي ان التصويت لم يتم على القوانين الثمانية المتعلقة بالقروض التي فيها سلبيات كثيرة.

وأفاد ان التكتل الشعبي لم يصل الى بديل بسبب قلة البيانات وظهور عوامل جديدة في كل يوم. والحكومة التي لديها المعلومات لم تات ببديل فاضطررنا على الموافقة وفي يوم الجلسة قال سمو رئيس مجلس الوزراء ان صاحب السمو امير البلاد لديه اقتراح بإنشاء صندوق للمدينين وطالب الوزير فيصل الحجي بوضع القوانين الموجودة على جدول الاعمال وعدم حذفها واحالتها على اللجنة المالية لدراستها وعرضها على ضوء القانون الذي سوف نأتي به ورأينا ان هذا الشيء مفيد لأننا نستطيع تعديل القانون وإخراجه بتوليفة معينة يستفيد منها الجميع. وختم بقوله ان كثيرا من الاعضاء متوافق مع ارائنا لكنه لا يصوت معنا بحجة ان الشارع لا يرحم وانا والاخ احمد لاري كنا نستطيع ان نصوّت على عدم الاحالة الى اللجنة المالية ونصوت على الموافقة على القانون لكن ذلك ليس في مصلحة الناس وسوف يعرف المواطنون في المستقبل ان الموقف الذي اتخذناه هو من صالحهم.