تنسق وزارة الكهرباء والماء مع وزارتي الخارجية والخارجية، والادارة العامة للمعلومات المدنية بهدف ملاحقة المستهلكين الذين تطالبهم الوزارة بمبالغ مالية نظير عدم دفع ما عليهم من استهلاكات سابقة مضى عليها اكثر من سبعة عشر عاما، أي منذ أيام الغزو؛ حيث إنه منذ تلك الفترة والوزارة تقف عاجزة عن الاستدلال على عناوين هؤلاء المستهلكين الذين من بينهم مواطنون وآخرون من جنسيات عربية وأجنبية، وتفوق مبالغهم ستة عشر مليون دينار لم يسدد منها أي شيئ منذ عام 1990.

وقالت المصادر ان أغلبية المدينين للوزارة غير موجودين في البلاد، وغادروها منذ تلك الفترة، وأن الوزارة بذلت جميع الجهود من اجل الاستدلال على اماكن اقامتهم، او سكنهم، لكنها فشلت، حيث تقوم حاليا بالتنسيق مع الخارجية وسفارات الكويت في البلدان العربية من اجل الاستدلال على اماكن وجودهم في الخارج، واسترداد مبالغ فواتير الكهرباء والماء التي تعتبر أموالا عامة.

Ad

وأضافت المصادر ان وزارة الكهرباء استنفدت جميع مبالغ التأمين الخاص بهذه الفئة من المستهلكين، لكن التأمين لم يوف -ولا حتى- جزءا بسيطا من المبالغ الكبرى التي هي نظير استهلاكات الكهرباء والماء، لافتة الى ان الوزارة اعتبرت ان هذه الديون معدومة اذا لم يستدل على اصحابها الذين تم وضعهم في القائمة السوداء، ورفع دعاوى قضائية ضدهم، حيث سيتم ضبطهم فور الوصول الى عناوينهم، وأن أي دخول لهذه الأسماء الى البلاد سيضبط سواء في المنافذ الجوية او البحرية او البرية.

وقالت المصادر إن حسابات هؤلاء المستهلكين أغلقت وسميت ملفاتهم بالنهائيات التي لم يستدل على اصحابها، حيث ستعاود وزارة الكهرباء والماء فتح هذه الملفات متى تم العثور عليهم عن طريق التنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية والمعلومات المدنية.

من جهة اخرى قالت المصادر ان مجلس الوزراء طالب وزير الكهرباء والماء ووزير النفط بالوكالة محمد العليم الاستعجال في تنفيذ مشروع الدفع المسبق الخاص باستهلاك الكهرباء والماء، من اجل ضمان حصول الوزارة على مبالغ استهلاك الكهرباء والماء قبل نفاذه والعمل على الحد من تراكم الديون على الحكومة، نظرا لعدم سدادها أو تأخره، لافتة إلى أن الوزير العليم سيجري قريبا عرضا في مجلس الوزراء لهذا المشروع، تمهيداً لتنفيذه بداية على الشقق والمحال التجارية والاستثمارية والمزارع والشاليهات ثم السكن الخاص.

ولفتت المصادر إلى ان الوزارة ستنهي التعامل بالجدولة مع المستهلكين الذين يتخلفون عن السداد لثلاث فترات، حيث سيكونون ملزمين حينها بدفع جميع الديون التي عليهم مرة واحدة.

وكشفت المصادر ان الوزارة ستتيح للمستهلكين خدمة الدفع عن طريق الانترنت مطلع العام المقبل، من أجل التسهيل على المستهلكين من مواطنين ومقيمين.