عدد كبير من جمعيات النفع العام غير المشهرة تنتظر دورها في الإشهار والاعتماد لتمارس عملها رسمياً تحت مظلة القانون، حيث تبحث اللجنة القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في شروط وضوابط إشهارها للبتّ فيها، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتماد إشهارها

Ad

 

أكد وكيل وزارة الشؤون المساعد للتنمية الاجتماعية منصور المنصور حرص الوزارة على إشراك جمعيات النفع العام في التنمية الاجتماعية.

وقال المنصور خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته الشؤون مع ممثلي جمعيات النفع العام، إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد، حريص على الحركة النقابية في الكويت ودور جمعيات النفع العام في التنمية، مشيرا الى أن الاجتماع التنسيقي، يأتي استكمالا للاجتماع الذي عقده الوزير الخالد، بجمعيات النفع العام، ويهدف إلى الاطلاع على آرائهم بشأن توجّه الوزارة إلى إشراك جمعيات النفع العام في التنمية الاجتماعية، مشيرا الى ان ممثلي النفع العام سلّموا الوزارة ملاحظاتهم حول الواقع الحالي للجمعيات وآلية العمل المشتركة

وأضاف المنصور ان الوزارة لم تضع تصورات او آليات للتعاون المقبل مع جمعيات النفع العام، وتركت هذا الخيار لممثلي الجمعيات لاختيار ما يرونه مناسبا على هذا الصعيد، لافتاً الى ان ممثلي الجمعيات اقترحوا ان تشركهم الشؤون في اتخاذ القرار بشان الإجراءات التنظيمية الخاصة بعلاقتهم مع الشؤون، واطلاق الحرية للجمعيات من دون املاءات او شروط تعيق عملهم، مشيراً الى انه ،كممثل عن الوزارة، بيّن لهم ان الوزارة لا تفرض عليهم شروطا ولا تحدّ من حريات الجمعيات، انما تساعدهم لإنجاح عملهم، خصوصا في ما يتعلق بالأنظمة الأساسية من خلال مبدأ الشراكة المتكاملة.

وكشف المنصور ان القانون حدد الشروط والضوابط التي يتم التعامل بها مع جمعيات النفع العام، ولا يوجد اي تعديل عليها، مشيرا الى ان الوزارة استحدثت لجنة خاصة للنظر في طلبات إشهار جمعيات النفع العام، ولديها عدد كبير من الطلبات تنتظر الموافقة النهائية من قِبَل اللجنة، تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء لاعتماد إشهارها