بعد أخذ ورد طوال يوم أمس، حسمت استقالة وزير النفط بدر الحميضي بقبولها، ليسدل الستار على قضية شغلت الرأي العام على مدى الأسبوع المنصرم، الذي قضاه الحميضي «مدوراً» من المالية الى النفط، وانتهى الأمر بخروجه من الحكومة.

رحلة الاستقالة بدأت بتمني ثلاثة وزراء على الحميضي تقديم استقالته، ما دفعه الى استشارة سمو ولي العهد، لينتهي يومه الطويل بقبول سمو الأمير استقالته.

Ad

وصدر أمس مرسومان أميريان، أولهما بقبول استقالة الحميضي، والثاني بتكليف وزير الكهرباء والماء محمد العليم بحقيبة النفط بالوكالة.

وعن تفاصيل الاحداث التي مرت بها استقالة الحميضي، روى مصدر حكومي لـ«الجريدة» انه بينما كان مجلس الوزراء يناقش مع الحميضي قضايا نفطية، منها السبيل الى تطوير قطاع النفط، مروراً بأسعاره العالمية، استأذن الوزير رئيس مجلس الوزراء للخروج من القاعة للرد على مكالمة هاتفية، وتبعه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي، ووزير الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالواحد العوضي، ووزير الكهرباء والماء محمد العليم وابلغوه ان رئيس الوزراء يطلب منه تقديم استقالته لتجنيب البلاد ازمة سياسية كبيرة. فصدم الحميضي من هذا الطلب وأبلغهم انه كان تقدم باستقالته لسمو الأمير ورئيس الوزراء لكن سمو الامير امره بالاستمرار في عمله.

واضاف المصدر ان «الحيرة تملكت الوزير الحميضي، ولم يعد مرة اخرى الى مجلس الوزراء واتجه لطلب المشورة من سمو ولي العهد، الذي قال له: نفذ تعليمات سمو الامير. وفي أثناء ذلك كان الوزيران العوضي والعليم توجها الى سمو الأمير في محاولة لإقناع سموه بقبول الاستقالة، تجنبا لأزمة سياسية، ونقلا لسموه وجهة نظر رئيس الوزراء لكن محاولتهما باءت بالفشل».

وأشار المصدر الى ان المشهد السياسي للوزير الحميضي انتهى بذهابه الى سمو الأمير وهناك رجاه بقبول استقالته شاكرا دعم سموه له ووقوفه الى جانبه فقبلها سموه بناء على رغبة الحميضي، الذي عاد الى مجلس الوزراء وهناك قدم استقالته لرئيس الحكومة.

وقال الحميضي في تصريح صحفي عقب الاستقالة انه تقدم بها من اجل مصلحة الكويت ولقطع الطريق امام من اعتادوا على خلق الازمات السياسية في البلاد ولإخراج البلد من التوتر، مبديا استعداده للتضحية بالغالي والنفيس حفاظا على الكويت. وتمنى ان يكون ما قدمه خلال توليه العمل الحكومي يرقى الى مستوى حسن ظن القيادة السياسية.

ومما جاء في نص الاستقالة التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها: «كنت على استعداد تام وكامل لمواجهة الاستجواب المقدم لي من احد أعضاء مجلس الأمة، إلا ان الرغبة السامية من سمو الأمير وسمو رئيس الوزراء في تجنب توتر العلاقات بين الحكومة ومجلس الأمة أدت الى إعادة تشكيل الحكومة وتكليفي بتولي منصب وزير النفط».

وأضاف الحميضي: «إن الاجواء السياسية وبخاصة النيابية التي اعقبت تشكيل الحكومة الحالية تنذر بأزمة سياسية جديدة غير مبررة، مما سيؤدي الى نتائج سلبية تعرقل عمل الحكومة الهادفة الى تحقيق مصالح وطموحات الشعب الكويتي. ورغبة مني في المساهمة في تجنب أزمات سياسية غير مبررة تختلق من بعض الأطراف ذات المصالح الضيقة، أتقدم باستقالتي من منصبي كوزير للنفط».