شدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على ضرورة اطلاق المشاريع الاسكانية والتنموية من اجل النهوض بالبنية التحتية للبلاد، خصوصا في ما يتعلق بمشاريع بناء المدن السكنية والبنى التحتية للمناطق، فضلاً عن تطوير البلاد واسطول الخطوط الجوية الكويتية.

Ad

جاء ذلك خلال لقاء المحمد بوزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة بالإنابة عبدالواحد العوضي بحضور قيادات الاسكان والهيئة العامة للرعاية السكنية والطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية ومؤسسة الموانئ الكويتية وبنك التسليف.

ففي ما يتعلق بالاسكان طلب الشيخ ناصر المحمد ضرورة ايجاد المسكن الملائم للمواطن الكويتي، حيث طالب الوزير العوضي وقيادات السكنية على هذا الصعيد بضرورة تقليص فترة انتظار المواطن للحصول على السكن، وأشار في هذا الصعيد الى انه ليس من المعقول ان ينتظر المواطن طول عمره من اجل الحصول على المنزل.

وطالب بضرورة انجاز المدن الاسكانية الجديدة، مشيراً إلى أن الحكومة لا تالو جهدا في توفير الميزانيات الكافية للمناطق السكنية والتعاون مع القطاع الخاص من اجل تنفيذ هذه النوعية من المشاريع، لافتا الى ان الكويت مقبلة على مراحل مهمة على صعيد التنمية ويجب ان تواكب المدن السكنية توجه الدولة نحو التنمية الشاملة في كل المجالات.

وشدد على ضرورة تفعيل الخطط الاسكانية المستقبلية للدولة وانجاز المشاريع الجديدة وتنفيذ برنامج عمل الحكومة الخاص بتوفير الوحدات السكنية للمواطن، بهدف تعزيز هذا المجال، ولفت في هذا الجانب إلى ضرورة توفير البنى التحتية للمناطق الجديدة خصوصاً الكهرباء.

وقال انه بحث مع وزير الكهرباء والماء طاقة المدن الاسكانية الجديدة وان الوزير محمد العليم اكد له ان المحطات الجديدة ستوفر طاقة كافية لجميع المناطق السكنية الجديدة، خصوصا الخمس التي ستُبنى في جنوب وشمال البلاد.

وعلى صعيد بنك التسليف طالب المحمد بضرورة تفعيل العمل في هذا البنك، الذي يعتبر من القطاعات المهمة جدا للدولة، منوها بضرورة ان يكون هذا البنك داعماً لخطط الاسكان ومساهماً في التنمية وتوفير القروض الميسرة للمواطنين الراغبين في الاقتراض منه، من اجل بناء المسكن الملائم لهم، حيث شدد على ضرورة تسهيل القروض للمواطنين.

وعلى صعيد الخطوط الجوية الكويتية انتقد المحمد خدماتها وطالب بتفعيلها وتحديث اسطول الكويتية، كما انتقد حدوث مشكلات كثيرة في قطاعاتها مما ادى الى حدوث خلل فيها. واكد ان تحويل الكويتية الى شركة سيساهم في تدعيم خططها وتحديثها بما يتلاءم مع العولمة الجديدة. وطالب المحمد العوضي بضرورة تطوير قطاعات الطيران المدني، واوضح له ان كل الميزانيات التي تطلبها الكويتية بهدف تطوير الخدمات ستكون متوافرة شريطة ان تقدم الكويتية خدمات ترقى بالخدمة المقدمة.

وتطرق المحمد الى مطار الكويت فأكد على اهمية تطويره وتوسعته، اذ باتت الحاجة ملحة لوجود مطار آخر للحد من الازدحام الحاصل في المطار الوحيد. وأوضح ان الحكومة تضع ضمن برامجها انشاء مطار جديد تزامناً مع خطة البلاد نحو التنمية، خصوصاً ان الملاحة الجوية تعتبر من المحطات المهمة في التنمية.

من جهة اخرى، بحث الشيخ ناصر المحمد قطاع المواصلات وطالب الوزير العوضي والقياديين بضرورة تطوير هذا القطاع من اجل ضمان الجودة في الاتصالات والملاحة، وشدد في هذا الجانب على قطاع البريد الذي وصفه بأنه سيئ للغاية. وطالب بضرورة ان يحول للقطاع الخاص وقال ليس معقولا ان تصل الرسالة من الصفاة الى الوزارة في اسبوع كامل، فضلا عن البطء الشديد في تحويل الرسائل الى الدول الاخرى، وطالب بضرورة العمل بالبريد الالكتروني السريع، كما شدد على ضرورة مراعاة المراجعين وتوفير الخدمة على احسن صورها.

وتحدث عن نقص الكوادر في البريد وقدم الاجهزة وطالب بضرورة ان تكون الاجهزة حديثة من اجل تطوير القطاع.

وعن الموانئ طالب المحمد بضرورة ان يتطور هذا القطاع المهم، خصوصا انه يعتبر من القطاعات الحيوية للدول، مشيراً الى أن البلاد مقبلة على التنمية والانفتاح الاقتصادي والتجاري ويجب ان يكون قطاع الموانئ على قدر من الكفاءة والتطور لمواكبة تطور الدولة.

ولفت الى ان المرحلة المقبلة ستشهد انشاء موانئ جديدة مثل بوبيان وغيره ومناطق حرة، لذلك يجب ان تعد مؤسسة الموانئ العدة لإحداث تغيير ايجابي في هذا القطاع.

من جهة اخرى، أشاد الوزير العوضي ب لقاء رئيس الحكومة وأشار الى انه مثمر وان مسؤولي الإسكان والمواصلات والموانئ والكويتية سيلتزمون بتوجيهات الشيخ ناصر المحمد نحو اطلاق المشاريع وتطوير الخدمات في كل القطاعات، خصوصا الكويتية وتحديث اسطول الطائرات.

وأوضح ان الحكومة ستتجه إلى انشاء هيئات خاصة للاتصالات والطيران الموانئ من اجل مواصلة الجهود نحو تحرير هذه القطاعات والتطلع إلى التنمية المستدامة، موضحاً أن رئيس الحكومة انتقد اسلوب عمل الكويتية والموانئ والبريد وطالب بخطط طموحة لتطوير هذه القطاعات تتناسب مع توجه الدولة نحو التنمية والتطور والانفتاح الاقتصادي والتجاري.