براءة عوازم أم الهيمان من تنظيم الانتخابات الفرعية المحكمة ألغت حكم الغرامة 5 آلاف بحق 11 متهماً

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله محمد الصانع وعضوية القاضيين أشرف الخولي ومحمد غازي المطيري ببراءة المتهمين بتنظيم الانتخابات الفرعية لقبيلة العوازم في الدائرة 25، وألغت المحكمة حكمها الغيابي بإدانة المتهمين الـ11 بتغريم كل منهم خمسة آلاف.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم نظموا انتخابات فرعية، ودعوا إليها بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد لانتخابات مجلس الأمة لاختيار اثنين من قبيلة العوازم للترشيح عن الدائرة رقم 25 من بين المتهمين من الأول إلى السابع، وآخرين أسفرت الانتخابات عن اختيارهما للـترشيح عن تلك الدائرة، وهيأ المتهم الأول ومن الثامن إلى الحادي عشر مسـكنهم لإجراء عملية الانتخابات.

وفي جلسة المعارضة مثل المتهمون وأنكروا التهم الموجهة إليهم من النيابة العامة، واستمعت المحكمة لأقوال ضابط المباحث، الذي أكد ورود معلومات إليه من مصدره السري، تفيد بقيام المتهمين بتنظيم انتخابات فرعية لاختيار أعضاء مجلس الأمة، فتوجه الى مقر الديوانيات، وقام بتسجيل أرقام المركبات الواقفة أمامها، واستمر الاقتراع ست ساعات تقريباً، لكنه لم يتم ضبط صندوق الاقتراع لعدم العثور عليه، وعدم توصل التحريات إلى مكانه، كما لم يتم ضبط لائحة بأسماء الناخبين أو ضبط أي من الإعلانات بالشوارع، أو استجواب الموجودين في تلك المواقع إلا بعد تكليف النيابة العامة بثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «إن أدلة الإثبات، التي ساقتها النيابة العامة وصولاً الى إدانة المتهمين، جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية، لما شابها من وهن وتخاذل، مما يجعلها في هذا الصدد محل شك كبير، وقد جاءت الأوراق من بعد ذلك خالية من أي دليل آخر سليم تطمئن إليه المحكمة، ويؤدي الأخذ به والتعويل عليه الى القضاء بإدانتهم، ويتعين معه إلغاء الحكم المعارض والقضاء مجدداً ببراءة المتهمين».