كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن عددا من المحامين والكتاب يتقدمهم المحامي صلاح الهاشم سينضمون إلى دفاع وزير الكهرباء والماء ووزير النفط بالوكالة محمد العليم في التظلم المقام منه والمقام أيضا من شركة ناقلات النفط ضد قرار لجنة التحقيق الصادر بحفظ بلاغ اختلاسات شركة ناقلات النفط عن الشيخ علي الخليفة وزير النفط السابق لعدم كفاية الأدلة.

وأوضحت المصادر أن مجموعة الهاشم المتكونة من 10 إلى 20 ناشطا قانونيا وإعلاميا ستحضر أمام محكمة الوزراء في 12 من فبراير المقبل وستطلب الانضمام إلى دفاع الوزير العليم وشركة ناقلات النفط بهدف إلغاء قرار الحفظ.

Ad

وبشأن مثول دفاع عن الشيخ علي الخليفة أكدت المصادر أنه وعلى الرغم من عدم اختصام تظلم الوزير للشيخ علي الخليفة واقتصاره على لجنة التحقيق كونها الجهة المصدرة فإن دفاع الشيخ علي الخليفة سيحضر الجلسة المقبلة وسيطلب الاطلاع وتقديم الدفاع وأنه بدأ بتجهيز الدفوع القانونية ومنها عدم جواز التظلم من قرارات لجنة التحقيق في محكمة الوزارء لأن القرارات الصادرة منها نهائية ولا يجوز التظلم منها.

وكان الوزير محمد العليم أودع في 27 من ديسمبر الماضي تظلما إلى محكمة الوزراء من قرار الحفظ الصادر من لجنة التحقيق في محكمة الوزارء في 30 من أكتوبر الماضي، وطالب الوزير العليم إلى جانب شركة ناقلات النفط بإلغاء قرار لجنة تحقيق محكمة الوزراء، والذي انتهى بحفظ التحقيق في قضية المتهم الخامس باختلاسات شركة الناقلات وزير النفط الأسبق الشيخ علي الخليفة لعدم كفاية الأدلة.

ويستند تظلم العليم والناقلات إلى القواعد العامة التي تجيز هذا الحق في ما يخص قرارات الحفظ، على الرغم من عدم وجود نص في قانون إنشاء محكمة الوزراء يجيز التظلم، وستبحث محكمة الوزارء برئاسة المستشار محمد بوصليب أمر قبول التظلم من عدمه.

وبينت مصادر قانونية أن تظلم «العليم والناقلات» من قرار الحفظ هو محاولة لإثارة بعض الحقائق الجدية في هذه القضية أمام محكمة الوزراء التي تعد الجهة الأعلى من لجنة التحقيق، لافتة إلى أنه في حال اقتناع اللجنة بتلك الحقائق ستطلب من لجنة التحقيق إحالة البلاغ إلى المحكمة متضمناً اسم المتهم علي الخليفة، وإذا لم تقتنع المحكمة بمبررات التظلم فإنها ستقرر رفضه.