آن الأوان لخطوات عملية وجادة لحماية الدستور والحياة البرلمانية... فالتأخير ستكون له عواقب وخيمة... ودرهم وقاية خير من قنطار علاج.

Ad

كثر في الآونة الاخيرة الحديث عن اجراءات متوقعة تتعلق بحل المجلس لمدة غير محددة بمعنى حل غير دستوري يلي ذلك العمل على إجراءات تعديل بعض مواد الدستور وطرح ذلك للاستفتاء العام... يعني من حل غير دستوري إلى عبث بالدستور في بيئة غير دستورية.

لقد عبرت افتتاحية «الجريدة» في الرابع من هذا الشهر عن خطورة هذا المنحى، عندما أوردت «ورغم أن الأصل في تحرير الكويت وشرعية الحكم فيها هو الدستور، يظل هناك، من لا يريد للكويت الخير ولا الاستقرار، يردد ويدفع بمثل هذا الإجراء. وخطورة الإيحاء -مجرد الإيحاء- بهذا الاحتمال، تكمن في زراعة شك دائم بين الحاكم والمحكوم، وتمترس كل منهما في خندق معاد للآخر، وهذا ما حصدناه من التجارب التاريخية، وهو ما يسعى البعض إلى تحقيقه. هذا التحالف، الذي يحمل لواء الدعوة المقيتة، يضم فئتين فاعلتين جداً، الأولى هي الفئة الجشعة في جمع الثروة الحرام، ولن يُسد جشع أفرادها حتى يتركوا خزائن البلد خاوية على عروشها، والفئة الثانية جشعة تطمع في السلطة والتسلط، وتحسب أن الزمن يسمح بمفهوم السيد والعبد، أو على الأقل «الشيخ والفداوية»... ».

كما أسهمت الكثير من الأقلام الوطنية في بث هاجسها وقلقها من محاولات النيل من الديموقراطية والدستور بـالعبث السياسي، حيث إن من الواجب التمييز بين انتقاد أداء مجلس الأمة المتردي... واستغلال ذلك للانقضاض على الدستور والتجربة البرلمانية. والكويتيون إذ يشكرون حضرة صاحب السمو الأمير على تأكيده بأن «لا حل للمجلس ولا تعطيل للدستور»، لابد من أن يبذلوا من جانبهم خطوات عملية تسند وتعضد وعد الأمير.

ومن هذه الخطوات العملية نقترح الآتي: الارتقاء بأداء النواب في المجلس وعدم إعطاء الذريعة لمن في قلوبهم مرض لترويج أفكارهم الصفراء للنيل من المكتسبات الوطنية؛ والترخيص عاجلاً، غير آجل، بجمعية أهلية لحماية الدستور والشرعية؛ وتأسيس صندوق يمُوّل جزء منه من أرباح الجمعيات التعاونية أو الشركات ولكل من يرغب من المواطنين لبث الوعي الوطني والدستوري والديموقراطي؛ وإنشاء محطة فضائية متخصصة بدعم الدستور وتنمية الديموقراطية؛ والعمل على صيانة وحدتنا الوطنية بعيداً عن الفئوية، أو الطائفية أو القبلية. كما يمكن أن تضاف خطوات عملية أخرى للمساهمة في إبعاد العبث الدستوري... وألا نكتفي بالتنظير والتمني... فما «نيل المطالب بالتمني...»، آن الأوان لخطوات عملية وجادة لحماية الدستور والحياة البرلمانية... فالتأخير سوف تكون له عواقب وخيمة... ودرهم وقاية خير من قنطار علاج.

عبدالكريم السيد عبداللطيف الغربللي