السجن 10 سنوات لمواطنين استولوا على 31 ألف دينار من جمعية الفحيحيل حجزوا أمين الصندوق وتعرَّف على المتهم الأول

قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله محمد الصانع وعضوية القاضيين أشرف الخولي ومحمد غازي المطيري بحبس 3 متهمين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بينما حبست المتهم الرابع سنتين مع الشغل والنفاذ في القضية المرفوعة ضدهم من النيابة العامة بالسرقة والسطو على جمعية الفحيحيل.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة سرقة المبلغ النقدي والهاتف النقال المملوكين لجمعية الفحيحيل عن طريق استعمال العنف والتهديد للتغلب على مقاومة الموظف في جمعية الفحيحيل، إذ قام المتهم الثالث بمراقبة وتأمين مبنى الجمعية من الخارج، بينما قام المتهمان الأول والثاني بترقب المجني عليه، وما إن ظفرا به حتى أشهر كل منهما في وجهه سلاحا ناريا مهددين إياه به فبثا الرعب في قلبه وقاما بتكتيفه لشل حركته بشد وثاقه بأحد المقاعد بشريط لاصق واحتجزاه بغرفة التحصيل وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات والفرار بها وأغلقا الباب الخارجي عليه ولاذا بالفرار بالمسروقات، وتمكن الموظف بعد ذلك من فك وثاقه بالاستعانة بأحد المارة الذي قام بالاتصال بالشرطة.

وقال الموظف: إنه تعرف على المتهم الأول عند إجراء طابور عرض عليه بعد ضبطه من خلال صوته وبنيته، وأن هناك غطاء رأسيا سقط من المتهم بمكان الحادث. وتتلخص وقائع القضية في ما قرره ضابط المباحث ان التحريات دلت على أن المتهم الأول هو من قام بارتكاب الواقعة فقام باستصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش شقته للبحث عن الأدوات المستخدمة في الجريمة، وبضبط المتهم اعترف بالواقعة واشتراك باقي المتهمين الثاني والثالث، إذ قام المتهمون بمراقبة حركة مبنى إدارة الجمعية ومعرفة وقت تحصيل الأموال وحصر العاملين المترددين على المبنى وفي تاريخ 14 يونيو 2007 توجهوا ظهرا إلى منطقة الفحيحيل الصناعية واشتروا ملابس عمال وقفازات وشريط لاصق أسود، ثم تحركوا ليلا إلى مكان الواقعة، حيث قام المتهم الثالث بمراقبة الجمعية من الخارج، وكمن المتهمان الأول والثاني داخل الجمعية، بعد أن دخلا إليه عن طريق كسر الباب الخلفي والداخلي انتظارا لإشارة من المتهم الثالث.

وعند دخول المجني عليه موظف الجمعية أمين الصندوق قام المتهمان الأول والثاني بمباغتته من الخلف عقب دخوله ومع كل منهما سلاح ناري مسدس وقاما بتهديده بهما واقتاداه إلى غرفة التحصيل ثم قاما بفتح عدد ثلاث خزائن بداخلها تحت وطأة تهديده بقتله بالسلاح، واستولا على مبلغ 15 ألف دينار كما سلم لهما حقيبة كانت بيده عند دخوله المبنى تحتوي على مبلغ 16 ألف دينار، وبذلك يكون المبلغ المسروق 31 ألف دينار.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت، ومن ثم فإنها تلتفت عما أثاره الدفاع من ضروب دفاع أخرى قوامها إثارة الشك في تلك الأدلة، ولايسع المحكمة سوى إطراحها، ومن ثم قرّ في يقين المحكمة وعلى وجه القطع واليقين أن المتهمين جميعا في الزمان والمكان قد ارتكبوا التهم المسندة إليهم من النيابة العامة، فإنها تقضي بعقاب المتهمين بالسجن 10 سنوات للمتهمين من الأول حتى الثالث والسجن سنتين للرابع الذي اتهمته النيابة بإخفاء المتهمين والمسروقات بعد ارتكاب الجريمة.