لم يكن مبرر الزوج بأن امتناعه عن اداء نفقة الزوجية، يعود إلى ترك زوجته مسكن الزوجية، واكتشافه أن زوجته صلعاء وأن أسرتها لم تبلغه أنها تعاني من الصلع وليس لديها شعر، كافياً للمحكمة التي ألزمته بدفع مبلغ 100 دينار شهريا للفترة التي كانت الزوجة فيها على ذمته، ولم ينفق عليها قبل طلاقها منه.وكانت محكمة أول درجة قضت بإلزام الزوج بدفع 60 دينارا عن الفترة التي امتنع عن الإنفاق على طليقته، لكن الأخيرة استأنفت الحكم وطالبت القضاء بزيادة النفقة في مواجهة طليقها، على سند أن الأخير ميسور الحالة المادية، في حين طالب الزوج بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة. واستند الزوج على أن طليقته هي من تركت المسكن من دون مبرر بعد دخوله المستشفى، وأنه فوجئ بعد خروجه من المستشفى بأنها صلعاء من دون شعر نهائيا، وأنه أدخل عليه الغش والخداع من أهلها وطلب إحالتها إلى الطب الشرعي لبيان صلعها.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «إن ما قضى به الحكم المستأنف من نفقة زوجية للزوجة في جملة الأسباب الشرعية والقانونية التي أقيم عليها، التي تتخذها المحكمة أسبابا لها، إلا أن هذه المحكمة ترى بعد أن وقفت على يسار الزوج الثابت بشهادة راتبه وحالته الاجتماعية زيادة ما قضى به الحكم المستأنف من نفقة للزوجة للقدر الوارد بالمنطوق مع جعل النفقة حتى تاريخ طلاق الزوجة».
محليات - قصر العدل
رفض الإنفاق على زوجته لأنها صلعاء وبلا شعر! المحكمة ألزمته بنفقة 100 دينار شهرياً
11-11-2007