أكد سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت عوض المطيري، ان حق الاضراب مكفول للعمال في الاتفاقيات والتشريعات الدولية التي صدّقت عليها دولة الكويت، والتي تعتبر جزءا من التشريع المحلي، وان الحديث عن مدى مشروعية هذا الحق ليس سوى محاولة مكشوفة من قبل البعض للالتفاف عليه ومصادرته، وهو ما لا يمكن ان نسمح به لأي كان، فالاضراب وسيلة مشروعة للعمال ومنظماتهم النقابية، ومن حقهم اللجوء اليه وممارسته لتدعيم موقفهم التفاوضي وتلبية مطالبهم العامة.

واشار المطيري الى ان من حق العمال توظيف الاضراب في الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، متى استدعى الامر ذلك، وان محاولة الضغط عليهم ومنعهم من ممارسة هذا الحق تعتبر تجاوزا على القانون والتشريعات الدولية، واضاف المطيري ان عدم النص على حق الاضراب في تشريعاتنا المحلية يعتبر مخالفا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الحكومة، وهو يستوجب من المشرع تعديلها لكي تتماشى مع تلك الاتفاقيات.

Ad

الجدير بالذكر ان القرارات الصادرة عن لجنة الحريات النقابية في مجلس ادارة منظمة العمل الدولية، اعتبرت ان حق الاضراب هو احدى الوسائل التي ينبغي توافرها لدى منظمات العمل.