مرافعة نريد سلطة قضائية!

مع إقرار اللجنة التشريعية لقانون استقلال القضاء ماديا وإداريا عن السلطة التنفيذية يثور الحديث عن أسباب عن إدراج الجهاز المعاون للقضاء ليكون تحت سلطة القضاء، لأن بقاء سلطة الوزارة على الجهاز المعاون قد يربك العمل القضائي، وهو الأمر الذي تلمسه كثيرون، وخصوصا في التدوير الذي أجراه وزير العدل السابق د.عبدالله المعتوق الذي كان تدويره من مساعي الإصلاح والتدوير.

لكن هذا التدوير لا يتناسب مع الجهاز المعاون للقضاء، ومن الأنسب أن يقدر هذا التدوير القائمون على الجهاز القضائي، ومثلا ما حدث مع مدير أحد مكاتب الوكلاء في العدل، والذي أمضى حقبة زمنية في العمل في هذا المنصب، ثم تم تكليفه مسؤولا عن قطاع كبير في المحاكم، ومثل هذا التدوير لو كان بيد الجهاز القضائي لاستشعر أن أمر التدوير لا يتناسب مع متطلبات العمل، فضلا عن أن وجود مثل هذا المسؤول الذي نكن له كل الاحترام والتقدير في هذا المكان ظلم له وظلم للإدارة التي تم تكليفه بتوليها، لذلك يتعين العمل على وضع الجهاز المعاون للقضاء تحت سلطة الجهاز القضائي لأنه الأقدر على فهم احتياجات هذا الجهاز أكثر من مسؤولي وزارةالعدل.

من جانب آخر فإن العمل على إقرار قانون للاستقلال الجهاز القضائي تأكيد على ضرورة التعامل مع الجهاز القضائي في الكويت على أنه سلطة وليس مرفقا قضائيا ينتمي إليه القضاة والمستشارون وأعضاء النيابة العامة، فضلا عن أن هذا القانون يمثل أهمية قصوى وأهم بكثير من بعض القوانين كمنع المرأة من العمل بعد الثامنة مساء أو قانون تجريم البلوتوث أو قانون الزكاة الذي لايمثل إلا ضريبة من نوع آخر ولا يمكن تسميته بقانون الزكاة.

إن الاهتمام بالجهاز القضائي في الكويت أخذ يتحسن شيئا فشيئا، ويتعين أن يتكرم نوابنا الأفاضل فيسرعوا لإبعاد يد السلطة التنفيذية بأي وسيلة عن السلطة القضائية، لأن ذلك سيحسب للكويت، وينظر إليها على أن بها سلطة قضائية ينتمي إليها قضاة ومستشارون أحرار من كل قيد إداري أو مالي قد يقال أنه يمثل قيد.

إن وجود مثل هذا القانون سيمثل أرضا خصبة للتعامل مع طلبات رجال القضاء والنيابة العامة سواء بمنحهم التفرغ الدراسي أو العلاج بالخارج لهم ولأسرهم أو بوجود ناد لهم وتوفير تأمين صحي لهم ولأسرهم، وغيرها من المطالب التي من شأنها إراحة القضاة وعدم إشغالهم بأي احتياجات قد يفكرون فيها.