بدأت وزارة الداخلية حصر حالات المحكومين في القضايا الجزائية وبحث مدى انطباق قواعد العفو الأميري عليها، لافتة إلى أن هناك تشددا في برنامج التائبين على بعض الفئات.

Ad

كشفت مصادر رفيعة المستوى في النيابة العامة أن اللجنة القضائية المكلفة بوضع قواعد العفو الأميري انتهت من وضع القواعد التي ستطبق على المحكومين في القضايا الجنائية لكي يستفيدوا من مكرمة العفو الأميري، لافتة إلى أن اللجنة انتهت من وضع الضوابط التي ستعمل اللجنة التنفيذية من وزارة الداخلية على تطبيقها على المحكومين المستفيدين من العفو.

وأكدت أن اللجنة التنفيذية في وزارة الداخلية تقوم حاليا بحصر أعداد المحكومين المستفيدين من العفو، وأن الرقم النهائي للمستحقين لم يتحدد بعد، ومن المتوقع الانتهاء من كشوف الأسماء التي تتوافر فيها شروط العفو مطلع الشهر المقبل.

وبينت المصادر أن من ضمن القواعد التي تم إقرارها من اللجنة القضائية هي تمضية المحكوم نصف المدة او ربع المدة في العقوبة المحكوم فيها بحكم جزائي نهائي، مضيفة أن من بين المستحقين للعفو الأميري فئة برنامج التائبين وهم المحكومون في قضايا تعاطي المواد المخدرة.

وكشفت أن هناك تشددا في تطبيق الضوابط على من يتجاوز من المحكومين برنامج التائبين، بعدما كشف الواقع العملي عودة الكثير منهم إلى تعاطي المخدرات بعد الخروج من السجن، مشيرة إلى أن الرقابة اللاحقة على التائبين المحكومين والتي تكون من قبل وزارة الداخلية وإشراف النيابة العامة في قضايا تعاطي المخدرات أظهرت عدم نجاح البرنامج معهم وغالبا ما تتم إعادتهم إلى محبسهم مرة أخرى، بعد أن يتأثروا بالواقع الخارجي وبالصحبة السيئة التي تعيدهم إلى التعاطي.

وأشارت المصادر إلى أن أي محكوم في قضايا تعاطي المخدرات أمضى نصف المدة ونجح في اختبارات برنامج التائبين تنطبق عليه إحدى القواعد المقرة للعفو الأميري، وأن هناك تقييما لبرنامج التائبين ومدى نجاحه في إقلاع المحكومين في قضايا المخدرات عن تعاطي المواد المخدرة.