أكد رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي أن الكويت تراجعت في مؤشر مكافحة الفساد كثيرا، حيث احتلت في العام الماضي المركز الستين عالميا، بينما كانت في المركز الـ35 عالميا في عام 2003، مشيرا إلى أن ذلك يدل على استشراء الفساد في العديد من الجهات والهيئات الحكومية.

وأوضح الغزالي خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده أمس بمقر الجمعية لمناقشة وعرض تقرير الجمعية بشأن مشروع «مؤشر مدركات الإصلاح في الجهات العامة»، أن المؤشر جاء لتحفيز الجهات الحكومية على تطوير ادائها، مضيفا أن العمل في المشروع بدأ في فبراير 2006 لرصد الجهات الحكومية وفق معايير محددة «كي نكشف مكامن الخلل لرسم خريطة إنقاذ وطني لمؤسساتنا العامة».

Ad

وقال إن مؤشر مدركات الفساد الذي تعده منظمة الشفافية الدولية يظهر مدى انتشار الفساد في الجهات الحكومية، كما يظهر تراجع الكويت عاما بعد عام، مشددا على أنه ما لم نبادر بعمل شيء لوقف هذا التدهور فإن القطاع العام في خطر يزداد سوأ يوما بعد يوم.

وبدورها قالت عضو مجلس امناء الجمعية سلمى العيسى ان اهداف مؤشر مدركات الإصلاح كثيرة، ومن بينها وضع معايير لتقييم أداء الجهات العامة في الكويت وفقا لمتطلبات الشفافية والنزاهة وتطوير الخدمة، وتشجيع المنافسة الايجابية بين الجهات في القطاع الخاص، ونشر الوعي الاصلاحي بأهمية مكافحة الفساد الإداري والمالي، وتسليط الضوء والاهتمام الاعلامي بالجهات العامة المتميزة الأكثر إصلاحا.

وأوضحت أن هذا المؤشر سيساهم في تحقيق عدد من المنافع مثل تطوير معايير اختيار الاشرافيين والقياديين وتحسين الخدمة للجمهور، وتوفير خريطة تفصيلية للإصلاح المالي والإداري في جهات الدولة، ووضع نظم ولوائح تلزم العاملين في الجهاز الإداري بالدولة بمعايير الشفافية والنزاهة والمساءلة.

بينما قالت عضو مجلس أمناء الجمعية د.أماني بورسلي إن القطاع العام كان الهدف من هذا التقرير إذ ان 94% من الخدمات في الدولة تهيمن عليها الحكومة، وأوضحت انه تم اختيار 30 جهة حكومية فقط من بين 52 جهة موجودة بالكويت فقط كمرحلة أولى للمؤشر، حيث ان تلك الجهات تقدم خدمات مباشرة للأفراد. كما تم تحديد شريحة المراجعين والموظفين لاستطلاع آرائهم في المؤشر، وأضافت بورسلي ان معايير المؤشر الرئيسية هي الشفافية والنزاهة والمساءلة واحترام القانون والفاعلية والعدالة والتنافسية.

واشارت إلى ان بعض المعوقات واجهت عمل الجمعية في تنفيذها أعمال المؤشر إذ قامت بعض الجهات بتأخير عمل الباحثين والميدانيين مما تطلب مقابلات شخصية مع المسؤولين لتسهيل مهام الباحثين، واستغرقت في بعض الجهات شهرا كاملا، في حين رفضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دخول الباحثين لإجراء الدراسة ورفضت كذلك كل مساعي الجمعية بإقناعها بأهمية المشروع، مشيرة إلى أن ذلك سيضع المؤسسة في المرتبة الأخيرة في المؤشر. واوضحت بورسلي ان المؤشر واجه عوائق مالية ايضا.