دخلت أزمة تأبين عماد مغنية امس مرحلة جديدة. وأضيف الى شقها القضائي شق آخر سياسي بامتياز تمثل في طلب رفع الحصانة عن النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري. فتزامنا مع تلقي مجلس الأمة أمس طلبا موقّعا من النائب العام المستشار حامد العثمان برفع الحصانة البرلمانية عنهما، أخلت النيابة العامة سبيل موقوفي «التأبين» النائب السابق د. ناصر صرخوه وعضو المجلس البلدي د. فاضل صفر ورجل الدين الشيخ حسين المعتوق والمواطنين حسن السلمان وعبدالأمير العطار بكفالة 5 آلاف دينار ومنعهم من السفر، وأمرت في الوقت ذاته باستمرار حجز النائب السابق د. عبدالمحسن جمال، ليس على ذمة قضية التأبين، إنما على تصريحاته لقناة «العالم» بتهمة إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالبلاد.

وعن تداعيات طلب رفع الحصانة عن النائبين عبدالصمد ولاري، أشارت مصادر مطلعة إلى أن النيابة «ستتعامل في تحقيقاتها معهما، بعد رفع الحصانة، كأي متهمين، وستوجه لهما تهم الانتماء إلى جماعة محظورة هي حزب الله الكويتي، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالبلاد». وأضافت المصادر أن على النائبين «الرد على تلك الإتهامات والأدلة المقدمة في القضية، ومنها تقرير تحريات مباحث أمن الدولة وشهادة ضابط أمن الدولة في الواقعة وشريط تسجيل تأبين عماد مغنية».

Ad

وبشأن خشية النائبين من أمر حجزهما على ذمة التحقيق في جهاز أمن الدولة كباقي المتهمين في القضية، قالت المصادر: «الحديث عن أمر الحجز سابق لأوانه إلى حين رفع الحصانة عن النائبين ومثولهما للتحقيق، وحينها يصبح لكل حادث حديث».

وهل ستقبل النيابة العامة كتابا من رئيس مجلس الأمة لإخلاء سبيل عبدالصمد ولاري، كما حدث في قضية النائب خضير العنزي؟ أجابت المصادر ذاتها إن «القضية الحالية قضية أمن دولة أمّا قضية العنزي فكانت جنح صحافة».

وعن الموعد المتوقع تحديده للتحقيق مع عبدالصمد ولاري، قالت المصادر: «عندما ترفع الحصانة سنطلب من النائبين الحضور وسيتم التحقيق في أسرع وقت ممكن».

الى ذلك، ولدى وصول عبدالصمد الى مسجد الإمام الحسين مساء أمس لتهنئة المعتوق بالإفراج عنه، سئل عن علمه بطلب رفع الحصانة، فأجاب عبدالصمد: «لا علم لي بهذا الأمر، ولا أعرف الأسباب». وأضاف «لم أشاهد الطلب، لكنه سيُحال إلى اللجنة التشريعة لدرس كيديته من عدمه، ثم سيُعرَض على المجلس».

وفي بيان أصدرته مجموعة من علماء الدين الشيعة، نبهوا الى أن «أبسط مراقب سياسي سيتلقى التهم الموجهة الى قائمة المحتجزين على أنها هجمة طائفية من قبل الأجهزة الأمنية».