اكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن «التعاونيات» جزء من الخطة التنموية للدولة بهدف خدمة المستهلكين والمساهمين في الجمعيات كافة.

Ad

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري ان نظام تحديد السعر من قبل الاتحاد نظام لم يحقق الغرض منه بحصول الجمعية على اقل الاسعار وخاصة في السلع الاساسية، قائلا «نحن لا نتخذ قرارا إلا بعد دراسة علمية بمشاركة من الجهات المختصة المعنية وهي وزارة التجارة لدراسة الاسواق الموازية».

واوضح الكندري في تصريح خاص لـ«الجريدة» ان التعاونيات في دولة الكويت جزء من خطة تنموية للدولة لخدمة المستهلك وخاصة المساهمين في مناطق الجمعيات التعاونية وان كل جمعية تعاونية في كل منطقة سكنية عبارة عن جمعية لحماية المستهلك والفكر التعاوني، مبينا «انه لا بد ان تحاول التعاونيات تقديم السلع والخدمات في المكان و الزمان المناسبين بالجودة والسعر المناسبين أيضا وهذا الهدف من اهداف التعاونيات الاساسية وبالتالي دعم الدولة اللامحدود للتعاونيات».

موضحا ان «ميزانية الدولة بلغت ملايين الدنانير بالاضافة الى قيمة الاراضي التي وفرتها وكل هذا يهدف الى خدمة المستهلك لكي تتوافر سلعته بالقرب من سكنه فبالتالي التعاونيات دائما موضع ثقة القيادات السياسية» واشار الى ان عدد التعاونيات بلغ أكثر من 50 جمعية استهلاكية ومجموعة من التعاونيات الخدمية الانتاجية الزراعية وتعاونيات اخرى تخصصية من الممكن أن يصل العدد الى فوق الـ60 مؤسسة»، مشيرا الى ان «مبيعات تلك التعاونيات الاستهلاكية وصلت الى أكثر من 500 مليون دينار، إذا لا بد ان تنعكس كل هذه الخدمات التي تقدم من الدولة ايجابيا على المستهلك وعلى المساهمين في مناطق عمل الجمعيات»، وذكر ان «قرار وقف عمل لجنة الاسعار في الجمعيات التعاونية من تحديد اسعار السلع وترك الامر للتعاونيات مباشرة كان الهدف الرئيسي هو مصلحة المستهلك لان الدراسات التي قمنا بها خلال الفترة السابقة اثبتت ان هناك سلعا اساسية رئيسية اسعارها اغلى من السوق الموازي وبالتالي هذا غير مقبول وغير معقول».

وأشار الكندري الى ان «الكرة الآن في ملعب الجمعيات لانه في السابق كان الاتحاد هو من يحدد السعر وبالتالي الجمعية ملزمة بتسعيرته وقد تم إيقاف هذا الاجراء الآن للتجربة فنأمل ان تنجح».

وعن عملية تحديد السعر لآلية السوق قال «هذا شيء طبيعي فأعتقد ان التعاونيات قادرة على تقديم اسعار افضل من السوق الموازي خاصة بعد الدعم الذي تحدثنا عنه وايضا بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإلغاء نسبة 30 % على المحال التي داخل اسواق التعاونية في مناطق عملها والتي تعتبر وحيدة وبالتالي تنفرد بالمستهلك ما عدا بعض المناطق التجارية مثل الفحيحيل وخيطان والفروانية والسالمية وهي جمعيات تعاونية تنافس السوق الموازي».

ورد الكندري على ما قالته بعض الجمعيات من ان وزارة الشؤون ليست مع الاتحاد وهي بجانب التجار قال «نحن مع المستهلك مع التعاونية ونحن كوزارة نتابع كل البيانات والاحصاءات والارقام والمستندات فلا بد ان تتوجه الجمعية إلى حماية المستهلك لان الارقام تقول إن نظام تحديد السعر من قبل الاتحاد نظام لم يحقق الغرض منه بالحصول على اقل الاسعار للتعاونيات وخاصة في السلع الاساسية فنحن لا نتخذ قرارا إلا بعد دراسة علمية بمشاركة الجهات المختصة المعنية وهي وزارة التجارة لدراسة الاسواق الموازية».

واضاف الكندري ان «تاريخ الوزارة وسجلها ومستنداتها تثبت انها قدمت للتعاونيات دعما لا محدودا لكنها اضطرت الى التدخل عندما شعرت ان هناك ضررا سيقع على المواطنين من خلال الارتفاع غير المبرر في اسعار السلع الغذائية الرئيسية فضلا عن نقص السلع في الجمعيات أشهرا طويلة»، موضحا ان «الوزارة سمحت للجمعيات التعاونية بالشراء المباشر من الشركات حتى تزيل اسباب ارتفاع الاسعار من وجهة نظر التجار»ن وشدد «لن نترك لجنة الاسعار تتحكم في التعاونيات وسيكون هناك اجراءات صارمة ضد أي جمعية تنحرف عن مسارها».

ومن جانب آخر أكد رئيس جمعية القادسية عبد اللطيف العميري ان «ايقاف لجنة الأسعار حل مؤقت لمعالجة السلبيات لحين وضع حل يشارك فيه وزارة الشؤون والاتحاد والتجارة والجهات المعنية فهذا تنسيق جديد في التعامل مع التجار الموردين مباشرة فلماذا ردة فعل الاتحاد هذه على الشؤون».

مشيرا الى ان «احد اسباب نقمة الاتحاد على الشؤون هو صدور بيان 25 جمعية تشكل نصف جمعيات الكويت معترضة على سياسة الاتحاد في موضوع الاسعار وسوء ادارة الاتحاد وهذا ما يعني ان التجار ايضا مسؤولون عن الزيادة بشكل رئيسي».