الحكومة تجهز الخصخصة بعد نجاحها في الضريبة الكويت تحتل مرتبة اقتصادية متأخرة بين دول العالم

تستعد الحكومة لطرح قانون الخصخصة من جديد بعد مراجعته من قبل وزارتي المالية والتجارة، وذلك لدفع عجلة تنشيط الاقتصاد الوطني ومنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة في عملية التنمية.

وقالت مصادر حكومية متطابقة لـ«الجريدة» ان مجلس الوزراء سيكلف لجنته الاقتصادية والمالية إعداد هذا المشروع من جديد وإضافة التعديلات التي تتناسب مع التطورات الحالية عليه، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة ثم اقراره، لافتة إلى ان الحكومة تمنح هذا المشروع أولوية، لاسيما انه سيجعل القطاع الخاص شريكاً أساسياً في التنمية.

وأكدت ان الحكومة ستحشد قواها من اجل إنجاح هذا القانون الذي تعول عليه كثيراً في تحويل البلد إلى مركز مالي واقتصادي، «اذ انها ستستفيد من تجارب الدول التي نجحت في تطبيق هذا القانون الذي ساهم في رفع اقتصاداتها»، مبينة ان الحكومة على قناعة تامة بأن هذا القانون الحيوي سيؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية عن الدولة والحد من صرف الحكومة على جميع الخدمات.

ولفتت المصادر إلى أن منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي والشركة العالمية التي تدرس كيفية تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، كلها أوصت بضرورة أن تطبق الكويت هذا القانون الحيوي الذي يطبق حالياً في جميع دول العالم التجارية، موضحة أن المنظمات الدولية أوصت بأن الكويت «لن تتحول إلى مركز مالي وتجاري إلا إذا اصبح القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في المشاريع والخدمات».

وأضافت ان تقارير البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية كشفت للحكومة ان الكويت تحتل مرتبة متأخرة بين دول العالم من الناحية الاقتصادية رغم انها تملك كل المقومات، لافتة الى ان البنك الدولي شدد على ضرورة ايجاد قوانين فعالة لتنشيط الاقتصاد وتحريره من الروتين الحكومي.