تعكف اللجنة الاقتصادية الوزارية حاليا على دراسة مشروع تقدم به عدد من الخبراء والشركات وذوي الاختصاص يتمثل في بناء مجمعات وابراج سكنية تضم 10000 شقة متعددة التصاميم، وذلك بما يتواءم مع المواد الواردة في قانون الرعاية السكنية.

وقالت مصادر مطلعة في مجلس الوزراء لـ«الجريدة» إن المشروع المقدم سيتم بناؤه بالتعاون مع القطاع الخاص، وسيضم مراكز طبية وصحية ومحال تجارية، لافتة إلى ان هناك شروطا معينة ستطبق على من يتقدم بطلب للسكن فيها «وستكون الأولوية للمواطنين الذين تقدموا بطلب إسكاني مر عليه عامان متتاليان من دون ان يحصل على سكن حكومي». وأوضحت أنه وبمجرد حصول المواطن على شقة ضمن المجمعات المذكورة سيسقط حقه في تحصيل بدل الإيجار من الحكومة «في خطوة تهدف الى المساهمة في تعزيز مبدأ العدالة ووقف الهدر في الميزانية العامة للدولة».

Ad

ويرى واضعو الدراسة -كما أفادت المصادر- أن أزمة ارتفاع الايجارات يمكن ان تحل بنسبة %80 على الاقل «في حال تدخلت الحكومة بشكل سريع لبناء وحدات سكنية لموظفيها».

وأرجع هؤلاء في مقدمة الدراسة أسباب ازمة الايجارات الى «ارتفاع كل من أسعار مواد البناء وأجر العمالة، علاوة على أن الملاك اصبحوا لا يراعون القيمة الحقيقية للعقار، ويطلبون ايجارات مبالغا فيها بحثا عن اعلى قيمة من الارباح»، مشيرين الى أن هناك اسبابا اخرى للارتفاع مثل دخول الشركات الاجنبية وتوظيفها كوادر برواتب عالية جدا بحيث لا يمثل ارتفاع الايجارات مشكلة لهم في بعض المناطق.

وأضافوا إن ظاهرة ارتفاع إيجارات الشقق والمنازل في البلاد جاءت نتيجـة عدة عوامل، منها زيادة الطلب على العرض وزيادة قيمة الأراضي، وكذلك ارتفاع مواد البناء والتأثر بالأسواق العالمية والمحلية «وهي ظاهرة طبيعية عندما تكون الزيادة في الحدود المعقولـة،

ولكن طمع بعض الملاك واستغلالهم الظروف جعلا الزيادة في الإيجارات تخرج عن النطاق الطبيعي لهـا»، مؤكدين ان أهم سبب في ارتفاع الايجارات في الفترة الحالية هو «العقود الباطنية التي يقوم بها بعض التجار».